يتجه عدد من نواب مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) نحو تقديم طلب في الجلسة المقبلة للمجلس، بتكليف لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية التحقيق في صفقة شراء وزارة الدفاع لطائرات «يوروفايتر» وغيرها من صفقات التسليح، التي أثيرت حولها شبهات.

ويسعى مقدمو الطلب نحو تقييد تفويض الحكومة بالسحب من الاحتياطي العام للدولة لصفقات التسليح، بحيث تتم من خلال الميزانية العامة للدولة، وليس من الاحتياطي العام.

وصرح أحد الاعضاء في البرلمان الكويتي بأن وزارة الدفاع تنوي عقد صفقة شراء دبابات روسية من طراز«تي 90 إس»، بقيمة خمسة مليارات دولار، وبعمولة تبلغ 30 في المئة، معلناً أنه سيوجه أسئلة برلمانية بخصوصها.

وبينما أكد النواب في تصريحاتهم أنهم "ليسوا ضد تسليح قواتنا"، لكن الأمور يجب أن تتم في التوقيت المناسب، وتساءل نواب: «كيف يتم إبرام هذه الصفقة مع روسيا في هذا التوقيت؟ إذ إنه من المفترض قطع العلاقات معها بعد أحداث حلب». 

وأعلن النواب أن «هناك صفقات تسليح أخرى ستكون تحت المجهر النيابي»، مشيرين إلى أنه «سيتم تكليف لجنة حماية الأموال العامة بالتحقيق في صفقة طائرات يوروفايتر، التي أثيرت حولها شبهات عمولات بلغت 450 مليون دولار، وغيرها من صفقات التسليح».

ونظم كويتيون مظاهرة حاشدة أمام سفارة موسكو في الكويت رافعين الأحذية أمام السفارة وداسوا بها صورا لبوتين.