أطلقت وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي تقرير انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2015، الذي يتضمن استعراض جميع مراحل انتخابات المجلس الوطني الاتحادي التي تم تنفيذها في عام 2015 .
وأبرز التقرير بحسب صحيفة "الاتحاد" المحلية نتائج رصد اللجنة الوطنية للانتخابات "لآراء 1411 شخصاً من الناخبين والمرشحين والمجتمع من مختلف الأعمار حول مستوى الخدمات المقدمة في مراكز الانتخاب كافة في أيام التصويت المبكر، والتصويت الرسمي".
وقال التقرير، إن الهدف هو "قياس مستوى رضا المتعاملين عن هذه الإجراءات، حيث عبر 92٫9% من الناخبين والمرشحين من العينة عن رضاهم عن مستوى إجراءات العملية الانتخابية على مستوى جميع مراكز الانتخاب".
ومن جانبها أشادت نورة الكعبي وزيرة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي بالتقرير ونتائجه التي ظهر منها: "بلغ مستوى رضا الناخبين والمرشحين عن تعامل موظفي المراكز الانتخابية 94٫8% من إجمالي الاستجابات، بينما وصل مستوى الرضا عن التقنيات الحديثة المستخدمة مثل نظام التصويت الإلكتروني ونظام التأكد من الهوية إلى 94٫8%، في حين وصل مستوى الرضا عن المدة الزمنية للتصويت إلى 95%، أما نسبة الرضا عن مركز الاتصال، فقد وصلت إلى 78%، وهذا يعزى إلى وفرة المعلومات الضرورية عبر الوسائل المختلفة".
وشكك خبراء في قياسات الرأي العام بصحة الاستطلاع أو الرصد، لسبب واضح ومباشر وهو أن 65% من الشعب الإماراتي تم منعه من المشاركة بالانتخابات سواء اقتراعا أو ترشيحا، ولذلك كان لا بد من أن يكون واضحا ومحددا بصورة لا تقبل الشك أن الذين تم التعرف على أرائهم هم من ضمن الهيئة الانتخابية فقط وليسوا من عموم المجتمع كما يقول التقرير نفسه، كون من هم خارج الهيئة لا يعبرون عن أشياء لم يمارسوها.
ومن جهة ثانية، فإن الرصد والاستطلاع استهدف الإجراءات الفنية والتقنية والتي هي متوفرة بصورة كبيرة جدا في الدولة وفي معظم مجالات الحياة والعمل ولا يشكل وجودها في قاعة الاقتراع أية "إنجازات" أو "مكتسبات" استثنائية.
وفي أفضل الأحوال، وحتى لو كان هناك "تميز" تقني فإن الجانب الأهم في الانتخابات أنها لا تزال انتخابات تجري بطريقة جزئية يشارك فيها 35% من الإماراتيين فقط، ولا تزال انتقائية بحيث يتم انتقاء الهيئة الانتخابية بتوصية من جهاز الأمن بحيث لا يحظى كل مواطن بفرصة عادلة بالدخول بالهيئة الانتخابية، إذ لا اختيار عشوائي وإنما اختيار مستهدف للهيئة الانتخابية.
الوزيرة الكعبي، حاولت تعميم رضا المستطلعين على الإجراءات الفنية على أنه "التمكين السياسي" وهو ما يتعارض مع الحقائق التي ذكرها ناشطون آخرون.
ومع تأكيد ضعف الإقبال على تلك الانتخابات التي جرت في أكتوبر العام الماضي، الأكاديمي الإماراتي عبد الخالق عبد الله إلى انتقاد عملية الانتخابات برمتها ومطالبة لجنة الانتخابات بتقديم استقالتها والسماح بالمشاركة الكاملة من جميع الإماراتيين.
فقد كتب عبد الخالق على حسابه بتويتر، "التصويت واجب وطني وحق انتخابي والمؤسف أن 65% لم يمارسوا هذا الحق ولم يلبوا نداء "صوت الإمارات" ولم يشاركوا فيما سمي "بالعرس الانتخابي"، لماذا؟".
وأضاف عبد الله قائلا،" حان الوقت رفع الوصاية عن شعب الإمارات وإنهاء نهج التدريج الذي إذا استمر فإن أحفاد أحفادنا لن تتاح لهم فرصة التصويت لمجلس كامل الصلاحيات". وأشار عبد الله إلى ضرورة تطوير صلاحيات المجلس الوطني قائلا،" حان القوت أن يصبح مجلسنا الوطني مجلسا بكامل الصلاحيات التشريعية وزيادة أعضائه إلى 80 عضوا ويكون عضو المجلس متفرغا تماما".
وأعاد عبد الله المطالبة بمشاركة كل الإماراتيين في الانتخابات، " حان الوقت أن يمارس كل شعب الإمارات والواعي المخلص لقيادته والمحب لوطنه وحقهم الانتخابي وينتخب كافة أعضاء المجلس عام 2019"، وهو موعد الانتخابات القادمة.
وختم عبدالله تغريداته بالمطالبة باستقالة لجنة الانتخابات، قائلا،" نسبة المشاركة غير مقبولة للمرة الثانية على التوالي (المرة الأولى 2011) وعلى اللجنة أن تتحمل المسؤولية وتقدم استقالتها غدا".
