قررت النيابة العامة في دبي عدم المضي قدما في الإجراءات القانونية في قضية ادعاء بريطانية تعرضها للاغتصاب.

وقالت النيابة في بيان إن البيانات التي قدمتها السيدة البريطانية والمشتبه بهما في القضية، فضلا عن تقارير التحقيق الذي أجراه ضباط من شرطة دبي، أظهرت أن الفعل وقع بموافقة الأطراف الثلاثة المعنية.

واستندت النيابة على شريط فيديو تم الحصول عليه من الهاتف المحمول لأحد المشتبه بهم يصور الحادثة، الذي كان الدليل الرئيسي  للفصل في القضية.

وأوضح البيان أنه تم الإبلاغ عن واقعة الاغتصاب في أواخر شهر أكتوبر من قبل بريطانية  تدعى (ز ج م) في مركز شرطة البرشاء.  وتم إلقاء القبض على المشتبه بهما في القضية وهما من الجنسية البريطانية أيضا، وجرى التحقيق معهما.

وتم الإفراج عن الأطراف الثلاثة لاحقا بكفالة، كما تم حجز جوازاتهم لاستكمال التحقيق.

وأكدت النيابة العامة أن النظام القانوني في دبي يتعامل مع بلاغات جميع الجرائم بجدية تامة، بما في ذلك وبشكل خاص، العنف ضد المرأة، ويجري تحقيقات شاملة في جميع الحوادث."

وبعد إغلاق ملف القضية، يجري جميع الأطراف الثلاثة المعنيين في هذه القضية الإجراءات اللازمة لاستلام جوازات سفرهم ولديهم الحرية المطلقة لمغادرة الدولة، في إشارة إلى طلب المغادرة.

وكانت السائحة بريطانية قالت إنها تعرضت للاغتصاب من قبل شابين بريطانيين أيضا في دبي، حيث تبعاها إلى غرفتها في الفندق وتناوبا على اغتصابها.

أفادت سائحة بريطانية أنها تعرضت للاغتصاب من قبل رجلَين بريطانيَين في أثناء عطلتها في دبي، وتوجهت لشرطة دبي لتقدم شكوى بالأمر، ليحصل لها مالم تتوقعه، ويتم اعتقالها.

وأثارت الواقعة جدلا في بريطانيا، حيث أطلقت مؤسسة خيرية بريطانية تحذيرات للسياح والعمال البريطانيين الذين يقطنون في دبي ومختلف أنحاء الدولة من التقدم ببلاغات عن حوادث الاغتصاب.

وقالت مؤسسة "Detained in Dubai" التي تعمل على مساعدة "ضحايا الظلم" في الإمارات، إنه لا ينبغي التقدم بأي شكوى سواء اغتصاب أو غيرها، بسبب "التلاعب في القضايا، والتي على إثره تحول الأمر إلى اتهامات جنائية"، مشيرة إلى ما أسمته التصورات المسبقة "العنصرية" ضد السياح الأجانب.

وفي تقرير "الاندبندنت" البريطانية، الذي ترجمه "الإمارات71"، قدمت رادها ستيرلينغ، مؤسسة الجمعية الخيرية التي تتابع القضية الأخيرة نصيحة للسياح البريطانيين بعدم الإبلاغ عن الجريمة.

وأكدت ستيرلينغ: "قام بالتواصل معنا كثير من الأشخاص، للسؤال عن جدوى التقدم ببلاغ عن الجرائم، سواء الاغتصاب أو غير ذلك، ودائما ما يكون جوابنا "لا"، بالطبع لا".