تسلمت الكويت من الإمارات مسؤولَين في الإدارة التنفيذية لشركة متهمة بالنصب العقاري، مطلوبَين على ذمة التحقيق، بعد إصدار الإنتربول أمراً دولياً بالقبض عليهما.

ونقلت صحيفة «الجريدة» الكويتية، من مصادرها، أن النيابة ستحقق مع المسؤولَين العائدين من الإمارات، مع استمرارها في إثبات أوراق ومستندات تخص حسابات الشركة داخل البلاد وخارجها في محاضر النيابة، وذلك بعدما أمرت الأسبوع الماضي بالانتقال إلى مكاتب الشركة والاطلاع على دفاترها وتحريز عدد من مستنداتها.

وما زالت النيابة تحقق مع أطراف أخرى في القضية، خصوصاً بعد حجز أحد البنوك المحلية مبلغ ١٦٩ مليون ديناركويتي  لحساب مواطنة  كويتية اتفقت مع تلك الشركة على أن تحول إليها هذه الملايين مقابل تقاضيها مبلغاً مالياً، مبينة أن حجز البنك لتلك الملايين دفع الشركة إلى رفع دعوى قضائية لصرفها وتوزيعها على عملائها على أنه نتيجة بيع إحدى الصفقات العقارية خارج البلاد.

يشار إلى أن قيمة المبالغ التي ساهم فيها ٣ آلاف مواطن بالشركة تتجاوز ٤٥ مليون دينار، وكان مفترضاً، حسب الاتفاق بين الطرفين، حصول هؤلاء العملاء على أرباح تقارب ٣٠٠٪‏، وهو الأمر الذي دفع وزارة التجارة إلى الشك وإبلاغ وحدة التحريات بمراقبة حسابات الشركة، ليتم اكتشاف تضخم في حسابات موظفيها دون أن يكون لديها أي أصول، حيث تبين أنها مسجلة بالاسم الشخصي لأحد ملاكها.