قال المستهلكون محمود إبراهيم، ومحمد علي، وإبراهيم عبده، إن منتجات الأغذية العضوية تعرض في منافذ البيع بأسعار مبالغ فيها، مقارنة بأسعار مثيلاتها من المنتجات التقليدية، لافتين إلى أن المستهلكين لا يملكون خبرة للتمييز بين تلك المنتجات وغيرها من حيث الشكل أو المذاق، ما يفتح المجال للتلاعب في عرضها. وطالبوا بتشديد حملات الرقابة وزيادة توعية المستهلكين بكيفية تمييز المنتجات العضوية، فضلاً عن وضع علامات معتمدة تفيد بأن هذه المنتجات «عضوية» بشكل واضح.

وقال المستهلك (ي.أ) إن بعض منافذ البيع لا تضع علامات واضحة تميز بين المنتجات العضوية والمنتجات التقليدية، مضيفاً أنه فوجئ عند شراء احتياجات منزله من أحد منافذ البيع بارتفاع فاتورة الشراء، وعند سؤال المسؤول المختص عن السبب، أكد له أن بعض المنتجات عضوية وتباع بسعر أعلى من نظيرتها التقليدية. واتفق معه في الرأي المستهلك (م.أ)، الذي طالب بوضع المنتجات العضوية في أرفف خاصة بها، وعدم عرضها مع المنتجات التقليدية لتفادي الخلط بينها، لافتاً إلى أنه تعرض لموقف محرج في منفذ بيع، عندما أراد سداد ثمن خضراوات اشتراها وتبين أنها عضوية وتباع بأثمان مرتفعة، ولم يكن يحمل المال الكافي وقتها.

إجراءات السلامة

بدوره، قال مدير إدارة مشتريات الأغذية الطازجة في «جمعية الاتحاد» التعاونية، يعقوب البلوشي، إن «الجمعية تنفذ عدداً من الإجراءات، التي تضمن سلامة المنتجات العضوية التي تعرض في منافذها، من ضمنها الحصول على كشف من هيئة المواصفات والمقاييس بالمزارع العضوية الحاصلة على علامة الجودة الإماراتية، التي تثبت أن المنتج تم اختباره، ومطابق للمواصفات القياسية، فضلاً عن أن الجهة المنتجة لديها نظام فاعل لإدارة الجودة، وجدول بكميات المزروعات في كل مزرعة، وحجم الطاقة الإنتاجية المتوقع إنتاجها».

وأكد أن «الاتحاد التعاونية» تنفذ دوراً رقابياً من طرفها، عبر التأكد من مطابقة جداول الكميات الصادرة عن الهيئة، بالكميات المنتجة لكل مزرعة يتم التعامل معها، في وقت يقوم فريق من إدارة المشتريات الطازجة في الجمعية، بزيارات دورية للتأكد من المنتجات وسلامتها، ومتابعة خطوط ومدخلات الإنتاج في المزارع الموردة للجمعية.

مبيعات الجمعية

وذكر البلوشي أن قيمة مبيعات الجمعية من المنتجات العضوية ذات المنشأ المحلي خلال عام 2015 بلغت نحو 15 مليون درهم، بزيادة مقدارها تسعة ملايين و171 ألف درهم على عام 2014، الذي سجل مبيعات بقيمة خمسة ملايين و829 ألف درهم، ما يؤشر إلى تنامي الطلب على تلك المنتجات، التي لم تكن مبيعاتها خلال عام 2007 تتجاوز 100 ألف درهم.

وأضاف أن عدد المزارع العضوية النموذجية التي تتعامل معها الجمعية حالياً يبلغ 20 مزرعة في أبوظبي، ودبي، والشارقة، وعجمان، ورأس الخيمة، تنتج 65 صنفاً.

حماية المستهلك

في السياق نفسه، أفاد مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم سعيد النعيمي، بأنه «بناء على القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 2009 في شأن المدخلات والمنتجات العضوية، فإن وزارة التغير المناخي والبيئة هي الجهة المعنية بوضع معايير ومواصفات المدخلات والمنتجات العضوية، ووضع شروط وإجراءات فحصها وتحليلها، وتقدير مدى صلاحيتها، ووضع علامات الجودة عليها، والشروط والإجراءات كافة المتعلقة بها». وأوضح أن وزارة الاقتصاد ممثلة في إدارة حماية المستهلك، تمارس دورها الرقابي، من خلال التدخل في حال تلقيها أي شكاوى من مستهلكين حول أي تحايل في عرض تلك المنتجات في الأسواق. وأكد النعيمي أن الوزارة في حال الاشتباه في أي عمليات تحايل في عرض تلك المنتجات، فإنها تتحقق من مدى صحة الشكوى، وتطالب منافذ البيع والموردين لتلك المنتجات بالشهادات والمستندات التي تثبت مطابقتها للمواصفات المعتمدة، وذلك في ضوء ما نصت عليه مواد الباب الرابع من القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 2006 في شأن حماية المستهلك، والتي تشترط التزام المزود لدى عرض أي سلعة للتداول، بأن يلصق على غلافها أو عبوتها، وبشكل بارز، بطاقة تتضمن بيانات عن نوع السلعة وطبيعتها، ومكوناتها، واسم المنتج، وتاريخ الإنتاج، مع إرفاق بيان تفصيلي داخل العبوة لمكونات السلعة ومواصفاتها.

وقال النعيمي إن دور إدارة حماية المستهلك يتمثل في التأكد من حصول المستهلك على سلع مطابقة للمواصفات المعتمدة، وفقاً للقوانين والأنظمة ذات الصلة.