شهدت دولة الإمارات في الساعات القليلة الماضية حدثين نسويين أممين بارزين، أحدهما تمثل بافتتاح مكتب الأمم المتحدة لشؤون المرأة مكتبا إقليميا له في أبوظبي يهتم بشؤون في عموم دول المنطقة. 

أما الحدث الثاني، فإطلاق "هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة" إعلانا سمي "إعلان الشارقة" وهو وثيقة دولية لتعزيز "صمود" النساء، وكانت الدولة احتفلت في (28|8) الماضي بيوم المرأة الإماراتية. وفي خضم هذه الأحداث النسائية المتتالية، ما شأن المرأة الإماراتية في هذه الأحداث والمبادرات المهمة؟

مضمون "إعلان الشارقة"

وبحسب الإعلام المحلي الرسمي الذي تحدث بإسهاب عن الوثيقة، فإنها تهدف "إلى تعزيز صمود النساء والفتيات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا". وأن الوثيقة أكدت "أنه لا يمكن لأحد بناء سلام مستدامٍ على أساس التهميش والإقصاء وانعدام المساواة، وأن النساء لهن دور محفز كقائدات للتغيير وزعيمات للمصالحة وبناء السلام ومجابهة التطرف العنيف، وبأن إشراك الرجال والشباب أمر ضروري لتحدي الأنظمة والمعتقدات والممارسات التي تؤدي إلى عدم المساواة بين الرجل والمرأة". 

وأكدت الوثيقة، "أن التنمية وحقوق الإنسان والسلام والأمن تعتمد على بعضها البعض"، وشددت الوثيقة "على الدور الحيوي والمهم للمجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات النسائية، في التنمية المستدامة والسلمية للمجتمعات المحلية والبلدان، وينبغي إشراكه في عمليات صنع القرار على جميع المستويات" بحسب نصوص الوثيقة رسميا.

واقع المرأة الإماراتية   

وفي سياق هذه الوثيقة الأممية المهمة، فإنه من المناسب الكشف عن واقع المرأة الإماراتية سواء فيما هو متحقق بالفعل أو ما هو مؤمل أن تحققه. 

فقد انجزت دولة الإمارات العديد من مظاهر "التوازن" بين الرجل والمرأة وفق توصيف مؤسسات الدولة رسميا للعلاقة بين الرجل والمرأة إذ لا تستخدم مصطلح "المساواة" في المواقف الرسمية وإنما التوازن، والذي يقتصر على تقاسم الأعمال والوظائف في المؤسسات الحكومية وحتى القطاع الخاص مناصفة بين الرجال والنساء، وهكذا بنت الإمارات احتفالاتها بيوم المرأة الإماراتية في أغسطس الماضي إذ نشرت إحصاءات وبيانات على نطاق واسع تؤكد مشاركة المرأة في الوظيفة وحتى في التدريب العسكري والأمني جنبا إلى جنب مع الرجل.

أما ما تضمنته الوثيقة من حقوق الإنسان، ودور المجتمع المدني والشراكة في صنع القرار على جميع المستويات، فهو ما لا يزال يتطلب المزيد من الجهود النسوية وكفاح المرأة الإماراتية في هذا الصدد إلى جانب مسارعة اعتراف المؤسسات الرسمية بضرورة ذلك.

فرغم أن جهات حكومية تعدد أن المرأة أصبحت وزيرة أو عضو مجلس وطني أو رئيس المجلس الوطني إلا أن المشاركة في صنع القرار تشمل سلة أوسع بكثير مما يروج له. إذ أن نحو 65% من الإماراتيين نصفهم من النساء محرمون من المشاركة في حق اختيار ممثليهم بالمجلس الوطني، فضلا أن المرأة الإماراتية تواجه تضييقا حقوقيا لا يختلف عما يواجهه الرجل. فهناك المزيد من حالات الاختفاء القسري التي تعرضت لها إماراتيات طوال العامين الماضيين بدءا من "الشقيقات الثلاث" إلى "موزة وأمينة" بنات الشهيد محمد العبدولي اللواتي قاربن على عام كامل في الاختفاء القسري.

الوثيقة المهمة، ركزت على حقوق المرأة في مناطق الحروب والنزاعات، ولكنه تركيز كترتيب أولويات وليس تركيز حصري، فالمرأة بحاجة إلى تمكين أمني وسياسي واجتماعي وثقافي واقتصادي، وليس توظيفا في مشروعات هنا أو هناك، كما تؤكد ناشطات حقوقيات.