وقالت وكالة الأنباء القطرية إن مجلس الوزراء أقر في جلسته “الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعضأ حكام قانون العمل”، والذي تم إعداده “في إطار الحرص على حقوق العمال وتبسيط إجراءات التقاضي في المنازعات العمالية”.

وسيتم إنشاء لجنة أو أكثر بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية تسمى "لجنة فض المنازعات العمالية" (…) وتختص بالفصل على وجه الاستعجال خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أسابيع في جميع المنازعات الناشئة” عن قانون العمل أو العقود.

ومن المقرر أن يترأس اللجنة قاض من المحكمة الابتدائية، وتضم عضويين من الوزارة. كما سيحق للمتقدمين بشكاوى، استئناف قرارات هذه اللجنة أمام لجنة ثانية يرأسها قاض من محكمة الاستئناف.

وتشكيل اللجنة هو الأحدث ضمن سلسلة خطوات اتخذتها قطر في الآونة الاخيرة لتحسين أوضاع العمالة الاجنبية، إثر انتقادات واسعة طالتها لاسيما لجهة واقع العاملين في مشاريع استضافة كأس العالم.

وأصدرت الحكومة عفوا لثلاثة أشهر ينتهي ديسمبر المقبل، يتيح للعمال المقيمين من دون أوراق قانونية، مغادرة البلاد.

وفي نهاية السنة الجارية يتوقع أن تعلن الدوحة تعديلات منتظرة على نظام الكفالة.

ويقدر عدد العمال الأجانب بزهاء 1,6 مليون، ويشكلون أكثر من 85 بالمئة من مجمل القوة العاملة، بحسب أرقام رسمية العام الماضي.

وكانت قطر أعلنت التزامها بتأمين حياة كريمة للعمالة الوافدة، بالإضافة إلى التزامها بالإصلاح الممنهج والمستمر لقانون العمل القطري.