باعت السعودية بعض استثماراتها في أذون الخزانة الأمريكية وسنداتها بمقدار 19.8 مليار دولار خلال عام، بحسب بيانات وزارة الخزانة الأمريكية الصادرة الأربعاء.

وبالرجوع لبيانات الوزارة، يتبين أن استثمارات المملكة هبطت من 112.8 مليار دولار في أغسطس 2015، إلى 93 مليار دولار في أغسطس الماضي.

ويأتي هذا التراجع بالتزامن مع تصاعد الحديث عن إمكانية إقرار قانون تطبيق العدالة على داعمي الإرهاب، المعروف اختصاراً باسم "جاستا"، منذ أبريل الماضي، وهو ما أقر بالفعل من قبل الكونغرس رغم الفيتو الرئاسي.

وفي 28 من الشهر الماضي، رفض مجلس النواب الأمريكي بأغلبية كاسحة الفيتو الذي استخدمه الرئيس باراك أوباما ضد مشروع قانون "جاستا"، الذي يتيح لأقارب ضحايا هجمات 11 سبتمبر 2001 مقاضاة بلدان شارك مواطنوها في الهجمات.

وما تعلنه وزارة الخزانة الأمريكية في بياناتها الشهرية هو الاستثمارات السعودية في أذون الخزانة الأمريكية وسنداتها فقط، ولا تشمل الاستثمارات السعودية الأخرى في الولايات المتحدة، سواء كانت حكومية أو خاصة.

وتصدرت الصين كبار المستثمرين في أدوات الدين الأمريكية بـ1185.1 مليار دولار، تلتها اليابان بـ1144 مليار دولار، إلا أن استثمارات البلدين قد تراجعت بـ33.7 مليار دولار، و10.6 مليارات دولار على التوالي في أغسطس مقابل الشهر السابق عليه.