نقلت منظمة "هيومن رايتس ووتش" عن ائتلاف من 9 منظمات حقوقية قولها إن محاكمة جهاز أمن الدولة عبر محكمته للأكاديمي  ناصر بن غيث شابتها انتهاكات لحقوقه الأساسية. 

وأشارت المنظمة إلى أن بن غيث يواجه تهما متعلقة بانتقاده السلمي للسلطات المصرية والإماراتية. ويتهمه أمن الدولة أيضا بمخالفة "قانون مكافحة الإرهاب"، بزعم تعاونه مع شخصيات محلية تصنفها أبوظبي إرهابية.

وأكدت المنظمة أن السلطات أبقت بن غيث في الحبس الانفرادي منذ نقله إلى مجمع أمني مشدد بسجن الصدر في (18|5). ستُجرى الجلسة المقبلة في (17|10) في دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا، التي تصدر أحكاما غير قابلة للطعن، في انتهاك أيضا لمعايير المحاكمة العادلة.

بدوره قال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "تثبت التهم الموجهة لناصر بن غيث والانتهاكات الخطيرة لحقه في المحاكمة العادلة، مرة أخرى، أن الإمارات تعتبر المعارضة السلمية جريمة. تنتهك القوانين التي تقول السلطات إن بن غيث خالفها المعايير الدولية لحرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات".

واعتقل ضباط أمن بملابس مدنية بن غيث في أبو ظبي في  أغسطس 2015، بعد 4 أيام من نشره سلسلة من تغريدات على تويتر انتقدت مباشرة أو ضمنا السلطات المصرية. نشر في 13 و14 أغسطس 3 تعليقات تنتقد القتل الجماعي للمتظاهرين في ميدان رابعة قبل عامين على يد قوات الأمن المصرية.

و تسمح المادة 166 من قانون العقوبات الإماراتي بعقوبة أقصاها 10 أعوام في السجن لأي شخص يرتكب أي "عمل عدائي" ضد بلد أجنبي يمكن أن يعرض الإمارات لخطر الحرب أو قطع العلاقات الدبلوماسية.

يواجه بن غيث أيضا اتهامات بنشر معلومات "تهدف إلى الإساءة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة" من خلال "الادعاء بأنه تعرض للتعذيب واتُهم ظلما خلال المحاكمة السابقة". كان بن غيث واحدا من 5 رجال أدينوا بـ "الإهانة العلنية" لمسؤولين إماراتيين بما يتعلق بنقدهم المزعوم للشيخ محمد بن زايد آل نهيان. 

ويواجه معتقلو الرأي عموما في سجون الداخلية أو سجون أمن الدولة السرية عمليات تعذيب خطيرة وممهنجة وفق توصيف الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في سبتمبر الماضي.