أدى «تأخر اللائحة التنفيذية لهيئة مكافحة الفساد» إلى تقديم عضو مجلس الأمة الكويتي النائب أحمد القضيبي استجواباً إلى وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع بصفته، محملاً الوزير المسؤولية السياسية عن تأخر إصدار اللائحة أكثر من 8 شهور، وما تسبب ذلك من تعطيل حقوق المواطنين في ممارسة دورهم في محاسبة النواب والوزراء والمساهمة في كشف الفساد ومحاربته، وتعطيل تقديم النواب والوزراء تحديداً إقرارات بذممهم المالية.

وتم إدراج الاستجواب على الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الأخير لمجلس الأمة والمقررة يوم 18 أكتوبر.

وقال النائب في صحيفة استجوابه، بعد أن فشلت المساعي الحكومية في السيطرة على مفاصل هيئة مكافحة الفساد على المستويين القيادي والوظيفي، إنّ الهيئة مخالفة للقانون وعاجزة عن مباشرة مهامها القانونية نظراً لتعطل إصدار اللائحة التنفيذية للقانون بمرسوم حتى تمارس أعمالها، محملاً وزير العدل مسؤولية تأخر إصدار اللائحة التنفيذية لأكثر من ثمانية شهور.

وأكد أنه طالب الوزير الصانع مراراً وتكراراً باستعجال إصدار اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة الفساد، «لكن كانت النتيجة أخباراً متضاربة حول موعدها، متمنياً ألاّ يحل مجلس الأمة إلاّ بعد أن يتقدم النواب والوزراء بكشف ذمتهم المالية إلى هيئة مكافحة الفساد».

ورحب وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتي بالاستجواب، مشيراً إلى أن الاستجواب فرصة لكشف ما بذلته الوزارة من جهود بتوجيه من القيادة السياسية وفي زمن قياسي لمساندة الهيئة العامة لمكافحة الفساد في تفعيل دورها في مكافحة الفساد وتطهير المجتمع منه.

وأعلن الوزير الصانع أن اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة العامة لمكافحة الفساد ستعرض على مجلس الوزراء باجتماعه المقرر اليوم.

ولفت يعقوب الصانع إلى أنّ النائب القضيبي«يعلم منذ أكثر من أسبوع بذلك»، واعتبر أنّ جدوى وتوقيت الاستجواب يثيران «علامات الاستفهام».

إلغاء قرار

من جهة ثانية، ألغت المحكمة الإدارية الكويتية، قرار سحب الجنسية من أحمد جبر الشمري، وهو مالك قناة تلفزيونية مؤيدة للمعارضة. وبموجب الحكم، قضت المحكمة «بإلغاء المرسوم رقم 185 لسنة 2014 فيما تضمنه من سحب جنسية المدعي وممن يكون قد كسبها معه بالتبعية، واعتباره كأنه لم يكن».

وطلبت المحكمة بإعادة الجنسية للشمري وأولاده الأربعة بشكل فوري، على رغم أن الحكم قابل للاستئناف لدى محكمتي الاستئناف والتمييز. وشمل الحكم دفع تعويض أولي للشمري يبلغ 16600 دولار، ما يتيح له طلب تعويض أكبر.