شرعت شركة محاماة في دبي بالدخول في إجراءات قانونية ضد رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، لمحاكمته بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال غزو العراق في عام 2003.

وبحسب ما ذكر موقع "جلف نيوز" في تقرير ترجمه "الإمارات71"، فإن المحامي ناصر هاشم وشركائه في لندن يعملون على تسجيل قضية جنائية ضد بلير هذا الشهر في المحكمة الجنائية الدولية والمحاكم البريطانية لخرقه حقوق الإنسان وارتكابه جرائم حرب أودت بحياة الآلاف من العراقيين.

وجاء قرار هاشم بمقاضاة بلير بعد إصدار تقرير تشيلكوت حول حرب العراق في يوليو الماضي. 

وقال هاشم إنه "منذ الإعلان عن نتائج تحقيق تشيلكوت في وقت سابق من هذا الصيف، قررت أنا وشركائي [في القاهرة ودبي ولندن] مقاضاة بلير وجره إلى المحكمة لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت في العراق".

وبين أن الإجراء القانوني ضد بلير يتمحور على فترة توليه السلطة ومشاركته للمشاركة مع الولايات المتحدة في غزو العراق في عام 2003 دون الحصول على إذن من مجلس النواب في المملكة المتحدة".

وبين أن بلير أعطى معلومات غير منطقية ووهمية وخاطئة إلى مجلس العموم، وبناء على هذه المعلومات، شاركت المملكة المتحدة في تلك الحرب.

وأكد هاشم أن بلير قال كذبا لمجلس العموم إن "العراق يمتلك أسلحة الدمار الشامل والأسلحة البيولوجية" وذلك قبل شن الحرب ضد العراق.

ووفقا للتقرير تشيلكوت، فإن صدام حسين لم يكن يشكل تهديدا فوريا للمصالح البريطانية.

وأوضح هاشم أنه "بناء على كل الأكاذيب والادعاءات التي قالها بلير، وافق أعضاء مجلس العموم البريطاني، على قرار الذهاب إلى الحرب إلى جانب مع أخذ الولايات المتحدة".

وبين أن هذه الحرب قتل فيها الآلاف من العراقيين، وأصيب وتشرد آخرون.