انتقدت قطر قانون "العدالة ضد رعاة الإرهاب" الأمريكي أو المعروف اختصارًا بـ"جاستا"، والذي يسمح لعائلات ضحايا 11 سبتمبر، بمقاضاة السعودية، واعتبرته "انتهاكًا لمبادئ المساواة والحصانة السيادية للدول، وسابقة خطيرة في العلاقات الدولية".

وقال أحمد بن عبد الله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء القطري: "إن إقرار قانون جاستا في الولايات المتحدة الأمريكية يمثل انتهاكًا لمبادئ المساواة والحصانة السيادية للدول، ويقوض الأعراف الدولية المستقرة".

وقبل أيام انتقد وزير الدولة للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، قانون جاستا الأمريكي الذي يسمح بشكل أساسي بمقاضاة السعودية وتحميلها مسؤولية أحداث 11 سبتمبر.

وقال قرقاش في سلسلة تغريدات على "تويتر" إن "نقض الكونغرس لفيتو أوباما حول قانون جاستا سابقة خطرة في القانون الدولي، ويقوّض مبدأ الحصانة السيادية"

كما استنكر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إقرار الكونغرس الأمريكي قانون "العدالة ضد رعاة الإرهاب"  مضيفاً: "ننتظر (من الولايات المتحدة) العدول بأسرع وقت ممكن عن هذه الخطوة الخاطئة".

واعتبر أردوغان أن تلك الخطوة "أمر مؤسف"، وأنه يخالف بشكل علني مبدأ "شخصية العقوبة" في القانون الذي يلقى اعتماداً عالمياً.

وفي سبتمبر الماضي أبطل الكونغرس الأمريكي، حق النقض "الفيتو"، الذي استخدمه الرئيس باراك أوباما، ضد مشروع قانون يسمح لعائلات ضحايا 11 سبتمبر بمقاضاة دول ينتمي إليها المهاجمون.

ويعرف القانون بـ "العدالة ضد رعاة الإرهاب"، أو ما بات يطلق عليه في الأوساط الأمريكية بقانون "11 سبتمبر"، أو قانون "جاستا"، وسبق أن صوّت مجلس النواب لصالحه، قبل أن يستخدم أوباما "الفيتو" ضده.

وفي 11 سبتمبر نفذ 19 من عناصر تنظيم "القاعدة" باستخدام طائرات ركاب مدنية، هجوماً ضد أهداف حيوية داخل الولايات المتحدة، أبرزها برجي مركز التجارة العالمي في نيويورك، ما أدى لمقتل آلاف الأشخاص، وكان 15 من منفذي هذه الهجمات سعوديون.

وترفض السعودية تحميلها مسؤولية اشتراك عدد من مواطنيها في هجمات 11 سبتمبر، وسبق أن هددت بسحب احتياطات مالية واستثمارات بمليارات الدولارات من الولايات المتحدة في حال إقرار مشروع القانون.