أكدت دولة قطر، ضرورة نزع الأسلحة النووية من منطقة الشرق الأوسط وإلزام إسرائيل بتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة، والانضمام إلى معاهدة عدم الانتشار، وإخضاع منشآتها النووية لنظام ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وقال رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة بدولة قطر، ناصر بن محمد العلي، أمام أعمال الدورة الـ (60) للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية المنعقدة حالياً في فيينا: "إن الوقائع تقول إن المتحقق في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية كبير ومتصاعد، لكن السلام والأمن النووي الكامل ما زال بعيد المنال".
وأضاف: "الترسانة النووية القائمة قادرة على تدمير الحياة على الأرض عشرات المرات، وأخطار استخدام الأسلحة النووية تتزايد في أجواء عدم الاستقرار والانتشار النووي الحالية، وآخرها التجربة النووية الخامسة لكوريا الشمالية، ومعاهدة عدم الانتشار أكدت في ديباجتها على حقيقة أن انتشار الأسلحة النووية يزيد كثيراً من خطر الحرب النووية".
وطالب العلي، رئيس اللجنة الوطنية القطرية لحظر الأسلحة، ببذل مزيد من الجهود من أجل تحقيق كامل الأهداف التي نصت عليها معاهدة عدم الانتشار، وبقية اتفاقيات نزع السلاح النووي وعدم الانتشار النووي، وصولاً إلى عالم خال من الأسلحة النووية، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية.
ولفت إلى أن شعوب منطقة الشرق الأوسط تشعر أكثر من غيرها بخطر الأسلحة النووية، وبالحاجة إلى التقدم نحو هدف نزع السلاح النووي، وترى أن إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، وإلزام إسرائيل بتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة، والانضمام إلى معاهدة عدم الانتشار، وإخضاع منشآتها النووية لنظام ضمانات الوكالة يمثل خطوة أساسية في هذا الاتجاه.
وحذر من أن الجمود الحالي في جهود إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية، وعدم تنفيذ قرارات مراجعة معاهدة عدم الانتشار "يمثل تهديداً للسلم والأمن الدوليين"، مشيراً إلى أن استمرار هذا الجمود يسبب إحباطاً لشعوب المنطقة، ويؤذي مصداقية معاهدة عدم الانتشار.
أما دولة الإمارات فقد دعت من جهتها لإجبار إيران الانضمام لاتفاقية الأمان النووي.
