افتتح الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، المقر الجديد لجهاز أمن الدولة بدبي.
وقام بإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية لمبنى جهاز أمن الدولة بدبي إيذاناً بافتتاحه في مستهل الزيارة التي رافقه خلالها ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، وكان في استقباله المدير العام لجهاز أمن الدولة بدبي ونائبه وعدد من كبار الضباط.
وأعرب حاكم دبي عن "تقديره للدور المهم الذي يقوم به الجهاز وقياداته ومنتسبوه وما يقدمونه من جهود تسهم في إرساء الأمن والأمان في المجتمع والحفاظ على مكتسباته"، إذ تمثل البيئة الآمنة أحد المقومات الأساسية في دعم توجهات التنمية.
وخلال الزيارة، استمع إلى شرح قدمه المدير العام لجهاز أمن الدولة بدبي عَرَض من خلاله أسلوب سير العمل في الجهاز ومختلف إداراته وما حققه الجهاز من إنجازات إضافة إلى الخطط المستقبلية التي يعمل الجهاز على تنفيذها في إطار خطة دبي 2021 تأكيداً على مكانة دبي المدينة الأكثر أمناً. وتفقد المشاريع الإنشائية الخاصة بمقر جهاز أمن الدولة بدبي، وتعرّف على المشاريع المستقبلية للجهاز في حين شملت جولته زيارة المعرض التاريخي لجهاز أمن الدولة إضافة إلى معرض الجهات التابعة للجهاز
وقد شهد عرضاً أمنياً قدمته الفرقة الخاصة أظهر مدى الكفاءة والاستعداد العالي للجهاز وجميع أفراده. كما اطلع على جانب من المعدات والتقنيات الحديثة التي يستعين بها الجهاز في إنجاز مهامه.
وفي (19|9) أصدر الشيخ محمد بن راشد قرار مجلس الوزراء رقم 32 لسنة 2016 بشأن تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب.
ووفقاً للقرار، تشكل اللجنة برئاسة ممثل عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وعضوية ممثلين عن وزارة الداخلية، القيادة العامة للقوات المسلحة، المجلس الأعلى للأمن الوطني، جهاز أمن الدولة، وجهاز أمن الدولة - دبي، ويجوز للجنة الاستعانة بمن تراه مناسباً من المستشارين والخبراء دون أن يكون لهم حق التصويت على قراراتها.
ويواجه جهاز أمن الدولة وخاصة فرع أبوظبي انتقادات حقوقية دولية على حساب أي دور يمكن أن يقال إنه يخدم الدولة ويحفظ مصالحها وأمنها، كون جزء كبير من أعماله تنطوي على انتهاكات لحقوق الإنسان. فمنظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش والأمم المتحدة وتقارير دولة عديدة تشير إلى انتهاكات الجهاز ضد الشعب الإماراتي والمقيمين على حد سواء.
ويرى مراقبون أن منهجية جهاز أمن الدولة في الإمارات تقوم على ذات منهجيات أمن الدولة في مصر وخاصة في مجال الانتهاكات الحقوقية وأساليب التحقيق والاختفاء القسري والتعذيب وانتزاع الاعترافات، والتنكيل بالناشطين السلميين والمدافعين عن حقوق الإنسان.
ولطالما ناشد مواطنون قيادة الدولة أن تضع يدها على سلوك الجهاز وتصرفاته. وقرار اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب قد يشير إلى تحقيق ذلك، خاصة أن إدارة اللجنة لن تكون بيد ضباط أمن الجهاز وإنما بيد دبلوماسي من وزارة الخارجية، فضلا أن اللجنة سيمثلها جناحان لجهاز أمن الدولة وذلك بوجود أمن دبي وليس أمن أبوظبي فقط كما جرت العادة.
