أسقط القضاء في دبي اليوم الاحد، التهم الموجهة إلى استرالي بريطاني مفرج عنه بكفالة، لمشاركته عبر مواقع التواصل نداء لمساعدة جمعية خيرية.

وكانت شرطة دبي أوقفت سكوت ريتشاردز (41 عاما) في (28|7) الماضي إثر مشاركته على حسابه عبر موقع فيسبوك، حملة للتبرع لمنظمة “حافظوا على دفء قمبر” الخيرية في أفغانستان.

ونقلت صحيفة “سفن دايز″  على موقعها الإلكتروني الأحد عن محامي ريتشاردز، إن “التحقيق أثبت أن ما قام به لم يكن كافيا ليصنف كجريمة (…) تم صرف النظر عن القضية”.

وأضاف “صحيح أن موكلي روج لجمع المال لصالح جمعية خيرية، الا أنه لم يسبب ضررا لأي أحد”.

وأُوقف ريتشاردز لمخالفته قانونا أُقر العام الماضي، يحظر بموجبه الترويج لنداءات التبرع بالمال الصادرة عن جمعيات أجنبية من دون موافقة مسبقة من دائرة الشؤون الاسلامية والعمل الخيري في دبي.

وأُفرج عن ريتشاردز بكفالة في (23|8).

ونشأ ريتشاردز في أديلايد باستراليا، ويقيم في دبي منذ ثماني سنوات، وهو متزوج وأب لولدين يبلغان 3 و14 من العمر. وقال شقيقه إنه عمل في أفغانستان مستشارا للتنمية الاقتصادية لدى الحكومة الافغانية.

ولكن، في المقابل لا يزال مدافعون عن حقوق الإنسان وناشطين إماراتيين يقضون أحكاما بالسجن لمجرد إظهار التضامن مع ذويهم، مثل أسامة النجار الذي يقضي منذ عام 2014 حكما بالسجن 3 سنوات لتغريدة تضامن فيها مع والده معتقل الرأي حسين النجار، وكذلك قضت شقيقات معتقل الرأي عيسى السويدي العام الماضي الثلاث نحو 100 يوم بالاختفاء القسري لكتابة تعليقات يتعاطفن فيها مع شقيقهن معتقل الرأي أيضا.

والآن تنظر محكمة أمن الدولة قضية أمينة العبدولي (33) عاما بزعم إنشاء حساب على مواقع التواصل الاجتماعي ونشر تغريدات بذكرى استشهاد والدها محمد العبدولي، وهي في الاختفاء القسري منذ نوفمبر الماضي.

وعلى صعيد المقيمين، فمنذ ديسمبر 2015 ولا يزال الصحفي الأردني تيسير النجار في الاختفاء القسري لتدوينات كتبها أثناء وجوده في الأردن متضامنا فيها مع قطاع غزة ومنددا بالعدوان الإسرائيلي عليه في صيف 2014، ومع ذلك لم يجد أي من هؤلاء الناشطين أي فرصة لإعادة النظر في قضاياهم على خلاف البريطاني الاسترالي الذي تجاوز القانون وفق القوانين المعمول بها، وهي قوانين يرى ناشطون أنها "تعسفية" من الأساس ولا يجوز إعمالها ضد أي قضية رأي.