دبي – الإمارات 71

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي المرسوم رقم 23 لسنة 2014، بشأن إنشاء "اللجنة العليا للتشريعات"، حيث تلحق  برئيس المجلس التنفيذي في دبي.

ويتضمن المرسوم، وفقاً للمادة الثالثة، نقل مهام واختصاصات دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي التشريعية إلى اللجنة "العليا للتشريعات"، وتلزم المادة الرابعة دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي بتزويد اللجنة العليا للتشريعات بجميع المسائل المتعلقة بمهام واختصاصات اللجنة العليا المنصوص عليها في هذا المرسوم، خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالمرسوم.

وتنفرد "اللجنة العليا للتشريعات" دون غيرها بجميع المسائل المتعلقة بالتشريعات في إمارة دبي، كما تمثل الحكومة والجهات الحكومية في المسائل المتعلقة بالتشريعات الاتحادية والاتفاقيات الخارجية، ولها في سبيل ذلك الاستعانة بمن تراه مناسبا من ممثلي الجهات الحكومية المختصة أو من ذوي الخبرة والاختصاص.

وأوضح المرسوم اختصاصات اللجنة العليا والتي تتمثل في دراسة ومراجعة جميع مشاريع التشريعات التنظيمية المقترحة من الحكومة والجهات الحكومية وتقديم الرأي والمشورة بشأنها وإعداد واعتماد الصياغة القانونية لتلك المشاريع.

ووفقاً للمرسوم تشكل "اللجنة العليا للتشريعات" اللجان الفنية لدراسة التشريعات والمسائل المتعلقة بها، وتقديم المقترحات والتوصيات بشأن التعديلات والتحديثات للتشريعات النافذة في إمارة دبي علاوة على وتمثيل الإمارة في اللجان المشتركة الخاصة بدراسة وصياغة مشاريع التشريعات الاتحادية.

وتقوم "اللجنة العليا للتشريعات" بإصدار ونشر الفتاوى القانونية المسببة فيما يتعلق بتفسير أحكام التشريعات النافذة في الإمارة، وتقديم المشورة القانونية لما يعرض على اللجنة من استفسارات من الجهات الحكومية بشأن النصوص التشريعيي.

كما تختص اللجنة بوضع النظم الخاصة المتعلقة بمتابعة صحة تطبيق التشريعات من قبل الجهات الحكومية، ومتابعة تنفيذها لتلك التشريعات، وإعداد تقارير دورية ترفع إلى رئيس المجلس التنفيذي في دبي،

وتمثل "اللجنة العليا للتشريعات"  الإمارة في اللجان المشكلة للدراسة والتفاوض بشأن المعاهدات والاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع الجهات الخارجية وإبداء الرأي بشأنها قبل المصادقة عليها أو الانضمام لها، إضافة إلى التنسيق مع الجهات الحكومية بشأن إعداد البرامج والدورات التدريبية بغرض تحقيق الاستيعاب القانوني الصحيح للتشريعات وضمان الالتزام بالتطبيق السليم لها.

وتتولى اللجنة أيضا إصدار الجريدة الرسمية لحكومة دبي والإشراف على موقعها الإلكتروني، وترجمة التشريعات، إضافة إلى جمع وحفظ وتوثيق جميع التشريعات الصادرة عن الحكومة وعن الجهات الحكومية في الإمارة.