تنتمي بعض دولنا العربية لمجتمعات الدول النامية والفقيرة، التي تعاني من رخاوة في تطبيق القانون، أو في وجوده وفاعليته، فلولا الفساد، ما وصل حال بعض بلداننا العربية لما هو عليه اليوم، فلا شيء أكثر شيوعاً هناك من الفساد، في الوقت الذي يتم فيه الحديث بصوت عالٍ عن القيم والشفافية ومحاربة الفساد!!
من هو المسؤول عن تفشي واستمرار الفساد؟. في معظم الأحيان، فإنه يتم الحديث عن المجتمع والأفراد ككتلة واحدة من حيث مسؤوليتهم عما يحدث، وبالنتيجة، فإن الفساد أو التخلف أو انتشار الفقر والجريمة، ينسب للناس، كما ينسب للحكومة، والحقيقة أن الأفراد في مجتمعات الفساد والرخاوة القانونية، لا يشكلون عنصر حسم في صناعة الفساد، حيث تتحكم قوى نفوذ محددة وشخصيات معينة في تسيير الأمور وفق مصالحها، وفي بعض المجتمعات، تسيطر مافيات المال وتجارة السلاح مثلاً على مجمل الأمور، مع ذلك، فإن الناس، وإن لم يصنعوا الفساد، لكنهم بشكل أو بآخر يساعدون على بقائه وانتشاره وسيطرته، هؤلاء من يسمونهم بـ (حراس الفساد)!
يحدث ذلك في كثير من دولنا العربية، التي تعاني من تدهور كامل على جميع المستويات، كما يحدث في أميركا الجنوبية وفي معظم دول أفريقيا، حتى لكأن هذا الحال صار علامة مسجلة لبعض الدول، ثم يأتي من يقول لك إن حالة التخلف ليست سوى مؤامرة عالمية ومخطط ماسوني، والحقيقة أن الاتكاء على عذر المؤامرة، ليس سوى تبرير لحالة الفساد وشراسة المفسدين، وبالتالي، تركهم يدمرون كل شيء!
إن الأسباب وراء غض الطرف عن الفساد كثيرة، أهمها: وجود من يستفيد من الفساد ومن يعتاش على حراسته واستمراره، إضافة للجهل والفقر وتدني مستويات المعيشة، وضعف منظومة القيم، والتراخي في تطبيق القانون، أما النتيجة الحتمية لكل ذلك، فتتبدى في التكاسل والخوف والأنانية التي تسيطر على كثير من المجتمعات، فينزع الناس للامبالاة، والاهتمام بأمور مظهرية أو هامشية، كما ينعدم لديهم الدافع للتطوير والنهوض والتغيير نحو الأفضل!
