أكد مجلس الشورى السعودي الأربعاء  أن إقرار الكونغرس الأمريكي قانون "العدالة ضد رعاة الإرهاب" يخالف المبادئ الثابتة في القانون الدولي الخاصة بمبدأ الحصانة السيادية.

وقال رئيس مجلس الشورى عبدالله آل الشيخ في تصريح صحفي أن "هذا التشريع يعد سابقة خطيرة في العلاقات الدولية لأنه يشكل انتهاكا لمبدأ راسخ في القانون الدولي العام وهو مبدأ حصانة الدول من الولاية القضائية الذي يشدد على عدم جواز إخضاع الدولة إلى ولاية قضاء دولة أجنبية".

وعبر آل الشيخ عن أمله "في أن لا تعتمد الإدارة الأمريكية هذا التشريع، لأنه في حال اعتماده سيشكل سابقة خطيرة في العلاقات الدولية، ويفتح الباب على مصراعيه للدول الأخرى لإصدار تشريعات وقوانين مشابهة، ما يؤدي إلى الإخلال بمبادئ دولية راسخة قائمة على أسس المساواة السيادية بين الدول. كما ستكون لهذا التشريع انعكاسات سلبية لما يحمل في طياته من بواعث للفوضى وعدم الاستقرار في العلاقات الدولية، وربما يكون سببا في دعم التطرف - المحاصر فكرياً – حيث يمنح التشريع المتطرفين ذريعة جديدة للتغرير بأفكارهم المتطرفة".

وألمح البيت الأبيض في رد على هذا القانون إلى أن الرئيس أوباما لن يقره بموجب صلاحياته الرئاسية.