أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة أن استتباب الأمن والسلم في منطقة حوض البحر المتوسط يشكل عنصراً أساسياً للاستقرار في العالم، ويمثل أولوية في سياسة الإمارات التي تستمد مبادئها من ميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي.

جاء هذا التأكيد خلال بيان الدولة الذي ألقاه أحمد الجرمن مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية أمام مؤتمر رودس حول الأمن والاستقرار بمنطقة حوض البحر المتوسط الذي دعت إليه اليونان حيث جدد الجرمن "إدانة الإمارات ونبذها للإرهاب بكل أشكاله وصوره، بغض النظر عن مصدره ومكانه ومرتكبيه".

ودعا الجرمن، إلى "أهمية أن تنظر الاستراتيجية العالمية في طبيعة التطرف الذي تجاوز الحدود الوطنية وأصبح ظاهرة عالمية، وكذلك بمسألة استغلال الجماعات المتطرفة الصراعات التي لم تحل بعد في الشرق الأوسط"، على حد تعبيره.

وقال "وانطلاقاً من أهمية التعليم في مكافحة التطرف، استضافت دولة الإمارات المركز الدولي للتميز لمكافحة التطرف العنيف (هداية)، وأسست مجلس حكماء المسلمين الذي يهدف لمعالجة جذور الطائفية"، على حد قوله.

وتكررت مؤخرا في بيانات الدولة وتصريحاتها الرسمية التي يلقيها دبلوماسيون مثل السفيرة لانا نسيبة الممثلة الدائمة لدولة الإمارات في الأمم المتحدة، من أن "متطرفين يستغلون القضية الفلسطينية" لنشر التطرف والقيام بأعمال إرهابية، وهو موقف حذرت منه المقاومة كون الاحتلال الإسرائيلي يستغل تصريحات كهذه ويخرجها من سياقها ليستخدمها ضد الفلسطينيين، في حين أن دعوات الإمارات بهذا الصدد تركز على ضرورة إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية وليس التحريض عليها.