أعلنت وزارة الداخلية أنها أنجزت مسودة الخطة الاستشرافية للوزارة 2030، والتي اطلع عليها اللواء الدكتور ناصر لخريباني النعيمي الأمين العام لمكتب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في اجتماع عقد برئاسته في مقر الوزارة.

وقالت صحيفة "الاتحاد" التي أوردت النبأ، شملت الخطة "تبني نموذج أمنى متطور وابتكاري لأمن دولة الإمارات".

وحضر عرض الخطة، اللواء عبدالقدوس العبيدلي مساعد القائد العام لشرطة دبي، في حين لم يحضر عن شرطة أبوظبي أي ممثل أو مندوب. 

وتقوم الخطة بصفة عامة، على "مسرعات المستقبل العالمية" التي طرحها الشيخ محمد بن راشد مؤخرا. وبحسب صحيفة "الإمارات اليوم"، يعبر مصطلح مسرعات الأعمال "عن المؤسسات والبرامج التي تهدف إلى دعم رواد الأعمال والمبتكرين في تحويل أفكارهم ومشروعاتهم الناشئة إلى شركات ذات قيمة تجارية، والإسهام في نمو أعمال هذه الشركات من خلال تقديم حزمة من الخدمات، مثل مساحات العمل، ومختبرات الابتكار والنمذجة..". 

وبربط ما سبق، مع تنشره مواقع بحوث إلكترونية وأمن معلومات ووسائل إعلام عالمية من توجه الدولة نحو التوسع في استخدامات برامج التكنولوجيا والمراقبة الأمنية مثل برنامج "عين الصقر" في أبوظبي، فإن الخطة التي لم يكشف عن تفاصيلها سوف تتجه إلى تعزيز دور وزارة الداخلية في هذا المجال، مع زيارة حالية لقائد عام شرطة دبي خميس مطر المزينة إلى الصين للاطلاع على أحدث الحلول والتطورات في هذا المجال، إلى جانب ما تقدمه شركات إسرائيلية بالفعل لبعض مؤسسات الدولة وفق ما كشف موقع "ميدل إيست آي" البريطاني.

ومن جانب آخر، فإن توجه مسارعات المستقبل على تحويل المشروعات إلى شركات تجارية يثير مخاوف الإماراتيين، من أن تتحول واجبات الدولة في تقديم خدمات الأمن إلى سلع من الخدمات القابلة للاستثمار. ويشير المتخوفون إلى تجربة "ساعد" في أبوظبي في السنوات الأخيرة، حيث تم خصخصة قطاع دوريات المرور التي تشرف على حوادث الطرق من واجبات شرطة أبوظبي إلى شركة أمن خاصة مقابل أجر يدفعه المتسبب بحادث المرور لشركة "ساعد"، بدلا من دفع مخالفة للشرطة كما كان الحال سابقا.

كما تساءل مراقبون عن عدم وجود شرطة أبوظبي في هذا الاجتماع، معتبرين أن وزارة الداخلية وإن كانت تمثل جهة اتحادية فإن شرطة دبي وهي جهة محلية شاركت في الاجتماع، فلماذا لم تشارك شرطة أبوظبي؟ 

ومن جهته، قدم العميد الدكتور عبدالله بن سلطان نبذة عن الخطة، متطرقاً للجرائم المستقبلية المتوقعة ومختبرات المستقبل، موضحاً أن الخطة الاستشرافية تركز على ثلاثة مستويات رئيسة تتمثل في الفترة الزمنية 2017-2021، وهي مرحلة التأسيس، ثم مرحلة التمكين من 2021 إلى 2025 ومرحلة الانطلاق من 2025 إلى 2030، كما حددت المدخلات والعمليات والنتائج المتوقعة.