وجه الادعاء العام في المملكة العربية السعودية، لخلية من 6 عناصر، تهماً بالسعي للقيام بأعمال إرهابية، مطالباً القضاء بأحكام تعزيرية شديدة ورادعة، بينها القتل.

وتنظر المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض في ملف محاكمة عناصر خلية إرهابية خططت لتفجير أحد المجمعات السكنية في العاصمة، والتخطيط لاستهداف أحد أمراء المناطق، والشروع في اختطاف ضابط مباحث تحت تهديد السلاح، وحيازة مواد كيميائية لصناعة المتفجرات، بحسب ما أفادت صحيفة الرياض.

ومثل المدعى عليه الثاني أمام ناظر القضية، صباح الاثنين، وقال إنه تدرب مع الخلية للخروج إلى أفغانستان، مؤكداً أنه لم يكن ينوي السفر إلى هناك.

وكانت الأجهزة الأمنية الخاصة بمكافحة الإرهاب نجحت في الوصول إلى الخلية والقبض على عناصرها، واتضح أنها كانت تخطط لتنفيذ أعمال إرهابية بتفجير مجمعات سكنية بالعاصمة، واستهداف أحد أمراء المناطق، وتصنيع كمية من المتفجرات.

وطبقاً لما أوردته صحيفة الرياض السعودية، الثلاثاء، فقد سعت المجموعة المكونة من 6 عناصر لإعادة إحياء تنظيم القاعدة في المملكة، بعدما استطاعت الأجهزة الأمنية القضاء عليه خلال السنوات الماضية.

وعمل أفراد الخلية على توفير كميات من المواد الكيميائية لتصنيع المتفجرات، وخططوا للشروع باختطاف ضابط بالمباحث العامة عند خروجه من أحد المساجد، واستخدامه كرهينة مقابل إطلاق سراح عدد من سجناء وعناصر "القاعدة".

ووجه ممثل هيئة التحقيق والادعاء العام لائحة التهم، إذ يواجه الأول زعيم الخلية 17 تهمة؛ منها تزعّمه للخلية، وانتماؤه لتنظيم "القاعدة"، واعتناقه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة، وخلعه للبيعة التي في عنقه لولي الأمر، وشروعه في تفجير أحد المجمعات السكنية بالرياض، والتخطيط لاستهداف أحد أمراء مناطق المملكة، وشروعه باختطاف ضابط مباحث بعد خروجه من المسجد تحت تهديد مسدس لاستخدامه كرهينة، وتدرُّبه على صناعة المتفجرات، وتستُّره على خروج أحد الأشخاص لمناطق الصراع.

في حين يواجه الثاني اتهامات عدة، منها تصنيع المتفجرات، والافتيات على ولي الأمر، والخروج لمناطق الصراع.

ويواجه الثالث اتهامات بالمشاركة في تجمع محظور وتصويره وبثه في الإنترنت للمطالبة بالإفراج عن موقوفين في قضايا إرهابية.

المدعى عليه الرابع يواجه 8 تهم؛ منها انتهاجه المنهج التكفيري القائم على تكفير الدولة، وتوزيعه منشورات للغرض ذاته، وحيازته مواد كيميائية لصناعة المتفجرات، وتستره على منسق يرسل عدداً من الشباب لمناطق الصراع بسوريا، ومشاركته في تجمع محظور أمام مركز المناصحة والرعاية في جدة لإثارة الفتنة بعد التنسيق مع آخرين، كما يواجه تهمة تمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية، ومخالفته التعهدات السابقة بالابتعاد عن مواطن الشبهة.

ووجه المدعي العام 5 تهم للمدعى عليه الخامس، تمثلت بتواصله مع أحد المطلوبين للجهات الأمنية والتستر عليه، واحتفاله بخروج أحد منظري الفكر التكفيري والاجتماع به، وشروعه في التجمعات المحظورة بغرض إثارة الفتنة.

في حين اتهم السادس بـ4 تهم؛ وهي افتياته على ولي الأمر بخروجه إلى مناطق الصراع، واستغلاله المسجد ومرافقه في غير ما خصص له بعقده اجتماعات مشبوهة، وتخزينه عبر حاسبه ما يخالف الأنظمة، وما من شأنه المساس بالنظام العام، والتحريض على التجمعات المحظورة.

وطالب المدعي العام رئيس الجلسة القضائية بالحكم على كل من المدعى عليهم الأول والثاني والرابع بالقتل تعزيراً، والحكم على البقية بأحكام تعزيرية شديدة ورادعة، إضافة لمصادرة المضبوطات كافة التي تمت مصادرتها بحوزتهم عند القبض عليهم.