كشفت أسر حاضنة لأطفال مجهولي النسب أنها تواجه صعوبات في إنجاز معاملات أطفالها، المتعلقة بالحقوق التعليمية والصحية، بسبب عدم منحهم الأوراق الثبوتية.

و قالت أسر حاضنة، لصحيفة "الإمارات اليوم" المحلية، إنهم واجهوا مشكلات عقب احتضانهم أطفالاً مجهولي النسب، بسبب عدم حيازتهم الأوراق الثبوتية، التي تكفل لهم الحصول على حقوقهم التعليمية والصحية.

ورغم "تفهمهم" للإجراءات القانونية، فقد اقترحوا أن يتم اتخاذ أحد إجراءين، لحماية المجتمع الإماراتي والحقوق القانونية لأبنائه، أولهما أن يصدر قرار يتم بموجبه سحب الأوراق الثبوتية عن الطفل في حال ظهور أهله البيولوجيين، والثاني أن تُسقط عن أهله البيولوجيين حقهم في كفالته، بمجرد حصوله على الأوراق الثبوتية الإماراتية.

وقالت المواطنة «أم سالم»، وهي أم لستة أطفال (أربع إناث، وذكران، أكبرهما ابنها المحتضن سالم)، إن من الضروري أن يمنح الطفل مجهول النسب أوراقاً ثبوتية خلال فترة وجيزة، حتى يستطيع ممارسة حقوقه المكفولة بالقانون.

وأوضحت أن من أبرز الصعوبات التي واجهتها، هي عدم حصول «سالم»، الذي يبلغ حالياً خمس سنوات على أوراق ثبوتية، الأمر الذي يضعها في ضغط شديد كأم، لأن ذلك يحول دون حصوله على حقوقه الطبيعية، أسوة بأبنائها الآخرين.

وأشارت «أم سالم»، إلى موقف تعرضت له في المستشفى، حينما تعرض «سالم» لوعكة صحية حادة، اضطرتها إلى التوجه ليلاً إلى قسم الطوارئ في أحد المستشفيات، حيث سألها الموظف المختص عن الأوراق الثبوتية والهوية، واستغرق إيضاح الوضع له مدة طويلة، في وقت كان فيه الطفل في حالة صحية سيئة.

وتابعت أن كلفة ساعتين معالجة في قسم الطوارئ بلغت 1000 درهم، لافتة إلى أن أي مبلغ يهون مقابل صحة وشفاء ولدها، لكنها مقتنعة بأن الوضع الطبيعي للطفل أن يتمتع بحقوقه، ويُعالج مجاناً.

وأضافت: «من الصعوبات الناتجة عن عدم حصول طفلها على أوراق ثبوتية، التأخر في تسجيله في واحدة من أفضل المدارس في الإمارة التي تقيم فيها، وعندما استخرجنا أوراقاً لتسهيل التحاقه بالتعليم، لم تكن هناك أماكن شاغرة في هذه المدرسة، وتالياً تم تسجيله في مدرسة أقل مستوى».

وقالت «أم سالم»: «أمر آخر غاية في الأهمية، هو موضوع السفر إلى خارج البلاد، إذ إن طفلي محروم من السفر، وبالتبعية الأسرة بالكامل محرومة، لأن باعتباري أماً أرفض سفر أبنائي الآخرين دونه».

وتزايدت في الآونة الأخيرة ظاهرة مجهولي النسب في الدولة بصورة مقلقة. ومع ذلك، وحتى إيجاد حلول مناسبة لهذه المشكلة المجتمعية، فيتعين على الدولة والمجتمع القيام بواجباتهم اتجاه مسألة تتعلق بحقوق الإنسان بصورة بحت دون أي اعتبارات أخرى.

فقانون حماية الطفل الذي دخل حيز التنفيذ في يونيو الماضي يوفر مظلة قانونية إلزامية لحماية هؤلاء الأطفال كونه نص على حق الطفل بالحماية والصحة والعلاج والتعليم دون أي شروط.

وتواجه الدولة عددا من الإشكاليات الحقوقية في هذا المجال، فهناك ملف البدون أيضا المحرومين من الجنسية لاعتبارات يصفونها "بالسياسية" ويجدوا عوائق كبيرة في اللحاق بالتعليم وتلقي العلاج والعمل. 

وكانت المرأة الإماراتية إلى ما قبل 3 سنوات ممنوعة من أن يحمل أبناؤها جنسيتها إذا كان زوجها أجنبيا. ورغم حل هذا الملف إلا أنه يواجه تباطؤا وإجراءات بيروقراطية طويلة من جانب وزارة الداخلية، على ما تشير حالات.