قال علي راشد النعيمي مدير عام مجلس أبوظبي للتعليم في مجلس البطين بأبوظبي، "إن وجود الشرطة معنا أمر مهم لضمان أمن وسلامة الأبناء والبنات، فهم العين التي تسهر على راحة وسلامة أمننا ومجتمعاتنا، إذ يتعين العمل والتعاون معهم والاستماع لملاحظاتهم والاستفادة من خبراتهم لحماية الطلبة ممن يحاول استمالتهم والعبث بأخلاقهم وسلوكياتهم" على حد قوله.

وأشار أنه سيكون هناك برنامج تأهيل للأخصائيين الاجتماعيين في دعم ومساندة المجلس للوصول إلى الأهداف المرجوة، وسيكون هناك دعم قنوات اتصال وبرنامج جديد مع الشرطة المجتمعية لضمان أمن وسلامة الأبناء في المجتمع. 

وأعلن عن تشكيل لجنة تضم أخصائياً نفسياً وأعضاء من الشرطة المجتمعية في كل منطقة والأعيان، وذلك لمعالجة المشاكل الطلابية، مؤكدا طأنه لا تهاون في حل مشاكل التعليم ولا مجاملات في ذلك، لأن التعليم شأن مجتمعي ومصلحة الأبناء غير قابلة للتهاون"، على حد تعبيره.  وأضاف "كلنا نعمل من أجل مستقبل الأبناء ومصلحة الوطن تقتضي ذلك". 

وقال إن أهم رسالة تتمثل في "إدراك المسؤولية والثقة".

من جهته، قال المقدم عوض سيف البلوشي: «الجانب التوعوي مهم جداً والرسالة التي تقدمها الشرطة تحمل اتجاهين، ولابد من أخذ رجع الصدى مثل مواضيع الازدحام المروري وحوادث الحافلات والقصص المأساوية، إضافة إلى كيفية عبور المشاة، كما أن هناك الكثير من البرامج التوعوية لرفع الثقافة المرورية والأمنية للطلبة»، مشيرا إلى أن الشرطة وحدها لا تستطيع توفير الدعم والتعاون مع رجال الشرطة كفيل في تعزيز الأمن والأمان. 

تربويون إماراتيون أكدوا أن الأدوار التي أشار إليها البلوشي من مسائل أمنية هي عمليات تثقيف وتوعية موجودة ومستمرة في مدارس الدولة حتى قبل قيام دولة الاتحاد عام 1971، والمدارس والطلاب وأولياء الأمور والمجتمع يدرك أهمية هذه التوعية.

غير أن التربويين أبدوا خشيتهم أن يكون الجانب الأمني المطروح في هذا التوجه أبعد من أهداف التثقيف المروري وبما يصل لحلقة من حلقات جهاز أمن الدولة التي تحيط بالعملية التعليمية على حد ما يتهم ناشطون، مستدلين بتصريحات سابقة لنائب رئيس شرطة دبي ضاحي خلفان، من ضرورة وجود ضابط أمن في كل مدرسة من مدارس الدولة، وهو الأمر الذي يعتبره تربويون يناقض من جهات عديدة انسيابية العملية التعليمية والحريات المطلوب أن تتمتع بها، على حد تقديرهم.