لا يزال قرار الداخلية البريطانية مؤخرا حول منح المعارضة المصرية السلمية وخاصة أعضاء جماعة الإخوان المسلمين حق اللجوء إلى المملكة المتحدة يثير ردود فعل في القاهرة وأبوظبي. ففي القاهرة اعبتر وزير الخارجية سامح شكري أن هذا القرار "غير إيجابي" على علاقات بلاده بلندن.
وفيما التزمت دولة الإمارات رسميا ربما لاستيضاح الصورة أكثر، أجرت صحيفة "البيان" المحلية الصادرة في دبي مقابلة مع وزيرة الداخلية البريطانية ومسؤول أمني رفيع في شرطة لندن.
"البيان" سعت لاستثمار الرأي العام البريطاني اتجاه قضية أنجم تشودري الذي أدانته محكمة بريطانية الأسبوع الماضي بدعم داعش، للخلط بين جماعة الإخوان ومنظمات العنف، رغم أن التحقيق البريطاني الرسمي والشهير حول الإخوان لم يبرئهم من الإرهاب فقط وإنما برأهم من التطرف أيضا وذلك على خلاف القاهرة والرياض وأبوظبي ودول أخرى تحسم بأن الجماعة إرهابية وليست فقط متطرفة، كما يظهر من تصنيفها في قائمة المنظمات الإرهابية في تلك الدول.
المسؤول الأمني
ونسبت "البيان" إلى رئيس قيادة مكافحة الإرهاب في شرطة لندن دين هايدن قوله: «مشكلتنا أن بعض المتطرفين يعرفون كيف يلعبون بالقانون فلدينا عدد كبير من عناصر جماعة الإخوان في بريطانيا بعضهم يقومون بأعمال ينبغي اعتبارها مؤشراً محتملاً على التطرف ولكن هذا قانونياً لا يكفي للقبض عليهم، وهو الأمر الذي حصل للمتشدديْن أنجم تشودري ومحمد ميزان رحمن حيث بقيا ملتزمين بالقانون لسنوات طويلة ولكن إذا ما بحثت عنهما في مواقع التواصل الاجتماعي تجدهم يدعمون الإرهاب ويدعون للانضمام لداعش».
ولم تستطع البيان الحصول على أكثر من هذا التصريح والتوصيف المنسوب للمسؤول الأمني، وهو تصريح متناقض، إذ أن القانون فقط هو الذي يعتبر موقفا أو تصريحا تطرفا أم غير تطرف، وليس من صلاحية موظف شرطة أن يحدد للقضاء ما ينبغي وما لا ينبغي. ويبدو من خلال انتقال المسؤول عن الحديث عن تشودري أن هناك خلطا متعمدا في التصريحات ليبدو أنه يقصد الإخوان.
وزيرة الداخلية
وفي سؤال "البيان" عما "إذا سيتم اعتقال عدد من عناصر جماعة الإخوان في بريطانيا، الداعين للإرهاب في مصر وليبيا، قالت وزيرة الداخلية البريطانية أمبر رود: إن "بريطانيا لن تتهاون مع من يهدد أمنها أياً كانت صفته ومكانته في المجتمع، فالقانون يدين الإرهابيين ويحمي المجتمع من المتطرفين وإذا ما شكلت جماعة الإخوان تهديداً واضحاً لبريطانيا سيتم التعامل معها في إطار القانون، وذلك لأننا واضحون في مواجهة المروجين للكراهية والإرهاب خارج أو داخل المملكة المتحدة".
ويعتبر جواب الوزيرة رفضا لإيحاءات "البيان" التي تحاول إلصاق تهمة التطرف والإرهاب بالمعارضة المصرية والليبية السلمية في بريطانيا وتدعو لأنشطة سلمية في مصر وليبيا. ومن الطبيعي أن أي إرهابي تتصدى له أي حكومة، ولكن هذا لا ينطبق على المعارضة المصرية ولا الليبية و"حكومة لندن تعرف واجباتها دون أن تنتظر من أحد أن يلهمها بها" على حد رد ناشطين مصريين، اعتبروا أن جهود نظام السيسي وداعميه فشلت في التحريض على وجود المعارضة المصرية في بريطانيا.
