اعتمد مجلس إدارة «الهيئة الاتحادية للرقابة النووية» لائحة «الحماية المادية للمواد النووية والمرافق النووية في دولة الإمارات العربية المتحدة»، إذ تحدد لوائح الهيئة المتطلبات التي يجب على الجهات المعنية الوفاء بها بهدف ضمان حماية هذه المواد والمرافق من المهددات الأمنية المتعمدة أو غير المقصودة.

واستعرض المجلس خلال اجتماعه الرابع لعام 2016 إنجازات الهيئة وخططها الاستراتيجية والخطط الخاصة بالعمليات وآخر المستجدات المتعلقة بأنشطتها، بما في ذلك المراحل التي تم إنجازها حتى الآن في عمليات مراجعة طلب رخصة التشغيل الخاصة بالوحدتين 1 و2 في محطة براكة للطاقة النووية قيد التشييد في المنطقة الغربية في إمارة أبوظبي. 

وناقش مجلس الإدارة أيضا خطط الدولة الخاصة بالتصرف في النفايات المشعة على المدى الطويل، والتي يجب أن يتم إعدادها، وفقاً لـ«القانون النووي» لدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث ينص المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2009 على أن تصدر حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة سياسة على المدى الطويل في شأن التصرف في الوقود النووي المستهلك والنفايات المشعة والتخلص منهما.

كما ينص على تأسيس صندوق ائتمان لإخراج المرافق النووية من الخدمة، بهدف تعزيز تشييد وتشغيل مرفق للتصرف في النفايات المشعة في دولة الإمارات والرقابة عليه. ونظر مجلس إدارة الهيئة في إبرام مذكرات تفاهم مع عدد من الجهات الرئيسة المعنية، بما في ذلك المفوضية الكندية للأمان النووي ووزارة التجارة الأميركية، حيث تمثل مذكرات التفاهم عنصراً رئيساً في التزام الهيئة التعاون مع الهيئات والجهات الدولية المعنية، لضمان الاستفادة من أفضل الممارسات الدولية. وجرى إطلاع مجلس إدارة «الهيئة الاتحادية للرقابة النووية» على ملخص للتقرير الذي أصدرته الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الآونة الأخيرة في شأن إطار حظر الانتشار النووي الخاص بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وكانت البعثة المعنية بهذا الأمر قد سلطت الضوء على التطبيق الفاعل لدولة الإمارات لالتزاماتها الخاصة بحظر الانتشار النووي، كما أشاد التقرير النهائي لبعثة الخدمة الاستشارية لنظام الدولة لحساب المواد النووية ومراقبتها بجهود الدولة وتطبيقها لأفضل الممارسات، وتضمّن مقترحات في شأن تعزيز الفاعلية، وتحسين الترتيبات الخاصة بكفاءة حظر الانتشار النووي والضمانات وضوابط الصادرات النووية في الدولة.