حدّدت لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والإعلام والثقافة للمجلس الوطني الاتحادي، أربع عقبات تؤدي إلى عدم إقبال الطلبة على الدراسة في الجامعات الحكومية، تتمثل في محدودية نسب القبول، والسنة التأسيسية، وعدم ملاءمة المناهج بدرجة كبيرة لطموحات الطلاب، ووجود تخصصات لا تلبي احتياجات سوق العمل، حسب دراسة أجرتها اللجنة أخيراً وضمنتها في تقريرها بشأن تطوير سياسة التعليم العالي، المقرر اعتماده الشهر المقبل، تمهيداً لمناقشته في جلسة عامة في دور الانعقاد الثاني للمجلس.
وقالت رئيس لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والإعلام والثقافة للمجلس الوطني الاتحادي، ناعمة عبدالله الشرهان، لصحيفة «الإمارات اليوم»، إن «اللجنة أجرت دراسة حول تطوير الجامعات الحكومية لتكون أكثر جذباً للطلبة، لاسيما في ظل عدم الإقبال عليها من جانب المواطنين»، مشيرة إلى أن الجامعات الحكومية تحتاج إلى إعادة نظر في بعض الأمور.
وأضافت: «بمجرد انتهاء الطالب من الدراسة الثانوية، يواجه العقبات والعراقيل سابقة الذكر، الأمر الذي قد يدفع الطالب إلى استكمال تعليمه في إحدى الجامعات الخاصة، أو الاكتفاء بالدراسة الثانوية، والالتحاق بسوق العمل، إذا كانت ظروف أسرته المالية تحول دون تلبية متطلبات الجامعات الخاصة».
ودعت إلى ضرورة إعادة النظر في الإجراءات الخاصة بنسب وشريحة القبول بالجامعات الحكومية، وتوسيع التخصصات الجامعية، مع تقليص ما لا يتناسب منها مع سوق العمل في الدولة، واستحداث مناهج تتواكب مع متطلبات سوق العمل، وأن تكون السنة التأسيسية في مرحلة ما قبل التعليم الجامعي، إضافة إلى أهمية تكثيف حملات التوعية بالتخصصات التي يريدونها في جامعات الدولة.
وأشارت الشرهان، إلى أن اللجنة التقت عدداً كبيراً من الطلاب الجامعيين في حلقة نقاشية موسعة عقدت في دبي، تم خلالها مناقشة محورين، أولهما تحديات تطوير البرامج والتخصصات، لتكون مواكبة لتوجهات الدولة، واحتياجات سوق العمل في ما يتعلق بالابتكار وريادة الأعمال وفرص العمل المتاحة، والمحور الثاني لغة التدريس المستخدمة في الجامعات والكليات الحكومية والخاصة، وأثرها في مستوى التحصيل العلمي للطلاب، لافتةً إلى أن اللغة الأجنبية مهمة في التعليم وفي حياتنا اليومية، ولكن يجب ألا تطغى على لغتنا العربية.
وقالت: «من خلال النقاشات تبين لنا أهم ملاحظات وإشكاليات الطلبة في التعليم العالي، وهي المناهج، وضعف الكتابة والقراءة في اللغة العربية في التعليم الخاص، وهي مشكلات مستمرة إلى ما بعد التخرج وحتى الالتحاق بالعمل»، مؤكدة أن اللجنة ستنتهي من وضع واعتماد التقرير البرلماني النهائي، الخاص بهذا الموضوع، بمجرد عودة اجتماعات لجان المجلس للانعقاد في سبتمبر المقبل، تمهيداً لرفعه إلى المجلس للمناقشة في جلسة عامة، مع مسؤولي الحكومة.
