نشرت صحيفة "الإمارات اليوم" المحلية تحقيقا صحفيا مثيرا حول الضغوط الاجتماعية والاقتصادية التي تعانيها الأسرة الإماراتية وخاصة الأمومة وتربية الأطفال والرضع.

و قالت موظفات في قطاعات حكومية وشبه حكومية وخاصة، إن إجازة الوضع التي تحددها الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية لهن، غير كافية، موضحات أن قصر الإجازة يمنعهن من أداء واجبهن نحو مواليدهن على النحو الأمثل، ما يدفعهن إلى الاستعانة بعاملات المنازل لرعايتهم.

وأضفن أن المشكلة تصبح أكبر إذا كانت الولادة قيصرية، إذ تتطلب فترة راحة لا تقل عن شهر بعد الولادة، مؤكدات أن الحرص على أداء واجبهن الأمومي تجاه أطفالهن دفع بعضهن إلى الاستقالة من وظائفهن، ما أوقعهن في أزمة اقتصادية. وتبلغ مدة إجازة الوضع 60 يوماً، تتضمن الإجازات الرسمية في الأعياد والمناسبات العامة والأسبوعية.

وتنص المادة (73) من اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، على منح الموظفة المعينة في وظيفة دائمة إجازة وضع براتب إجمالي، لمدة شهرين. ويجوز منحها قبل أسبوعين من التاريخ المتوقع للولادة، بناء على تقرير من الطبيب، على أن تكون متواصلة.

مواطنات: كلفة المعيشة تجبرنا على العمل وترك صغارنا للفئات المساعدة

وأكدت موظفات مواطنات في القطاعين الحكومي والخاص، أنهن بعد ولادتهن لمواليد جدد يصبحن مضطرات للعودة إلى العمل وترك صغارهن بين أيادي الخادمات، بسبب ارتفاع كلفة المعيشة التي لم يعد راتب الزوج وحده كافياً لتلبيتها، مشيرات إلى أنهن يعانين قلقاً شديداً قد يتحول إلى «كوابيس يقظة» أثناء الدوام، بسبب حوادث «اعتداء الخادمات على الصغار».

وقالت المواطنة (أم فاطمة) إنها عانت كثيراً في ظل قصر إجازة الوضع، إذ لجأت إلى إجراء عملية قيصرية، واستغرق تعافيها ما يناهز شهراً، إلا أنها اضطرت إلى العودة إلى الدوام في موعدها، بعدما فشلت في تمديد فترة الإجازة، على الرغم من حاجتها إليها.

وأضافت: «أنا مضطرة إلى العمل، فالراتب يسد احتياجاتنا الأسرية، خصوصاً أقساط المنزل الذي حصلنا عليه من أحد برامج الإسكان، ولولا ذلك لما تردّدت في الاستقالة من وظيفتي».

وتابعت: «الطفل حديث الولادة يحتاج إلى عناية لصيقة من والدته، لكننا نضطر إلى ترك صغارنا بين أيدي العمالة المساندة طوال ساعات العمل، ونتوجه إلى أعمالنا، لنؤدي وظائفنا ونحن نغالب مشاعر القلق عليهم، وما يزيد مشاعر القلق أو ما يمكن تسميته بـ(كوابيس يقظة)، القصص التي نسمعها بين وقت وآخر عن حالات اعتداء على أطفال من قبل خادماتهم، في غياب ذويهم».

وتساءلت: «إذا حدث مكروه للرضيع، هل يحق لنا أن نتهم الأهل بالإهمال أو التقصير؟»، مضيفة أنه «يمكن تلافي ذلك من خلال إعادة النظر في عدد أيام الإجازة القانونية، وتمديدها، كما الحال في بلدان أجنبية كثيرة، على غرار القانون البريطاني، الذي يسمح للأم بعامٍ كامل لإجازة الوضع، ويمكن للأب أيضاً أن يحصل على عام كامل لرعاية الرضيع».

وقالت بشرى محمد، وهي موظفة في أحد البنوك، إن «الأوضاع المالية وارتفاع الأسعار لم يعودا يحتملان أن تجلس الزوجة في بيتها وتتفرغ لتربية الأولاد، وترك الزوج يتولى وحده العمل على توفير الدخل للأسرة، فقد أصبحت كلفة المعيشة مرتفعة، وأي متابع لأوضاع سوق العمل في الدولة، سيلاحظ تزايد عدد المواطنات في وظائف كثيرة خلال الأعوام الماضية، ومع ذلك، فأنا لم أجد حلاً سوى الاستقالة من العمل لرعاية طفلي، فيما كنت أتمنى أن يسمح لي ببضعة أشهر من الإجازة، ومن ثم العودة إلى العمل».

وأضافت أن «التضييق على الأمهات العاملات قد يدفع كثيرات منهن إلى تأجيل أو إلغاء فكرة الإنجاب، ما سيكون له انعكاسات سلبية على المدى الطويل، على سوق العمل ومسيرة التوطين معاً، لأن المواطنة الموظفة ستفكر مرات عدة قبل اتخاذ قرار الإنجاب».

وأعربت المواطنة «أم فارس» عن أملها أن تلقى دعوتها الى إعادة النظر في مدة إجازة الوضع وساعات الرضاعة، قبولاً لدى الجهات الرسمية المعنية.

وأضافت أن «الأمهات يعانين في رحلتهن اليومية لإرضاع مواليدهن»، شارحة أنه «إذا كان مكان سكن الأم بعيداً، فقد تجد نفسها مضطرة لعدم الذهاب، أو تأخير الموعد».

وطلبت «تمديد الإجازة لتصل إلى بضعة أشهر إضافية للأمهات الموظفات، حتى إن كان ذلك بنصف الراتب، خصوصاً الأمهات اللاتي أجرين عملية جراحية، والأم التي لا تمتلك بدائل لرعاية الطفل الرضيع».