وكانت الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء طبقت، مطلع شهر يوليو الماضي، زيادة على رسوم توصيل التيار الكهربائي لمساكن المواطنين في خمس إمارات (عجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة ومناطق من الشارقة) من 100 إلى 300 درهم لكل كيلوفولت/ أمبير، ما تشكل نسبة 200% في المساكن الجديدة المزمع توصيل الكهرباء إليها، حسب إفادة المدير العام للهيئة، محمد محمد صالح.
واعتبر الشحي أن «قرار توقيع زيادة على رسوم توصيل التيار الكهربائي لا ينبغي أن يتم من دون توعية المستهلكين بصورة كافية، ومنحهم مهلة قبل البدء الفعلي في تطبيق القرار، لاسيّما أن الأسر مرتبطة بالتزامات شهرية وأخرى دورية، ولا يجب أن تفاجأ الأسرة بعبء مالي جديد من دون إخطار مسبق».
وأوضح أن «القرار يمس احتياجات المجتمع الأساسية، لاسيما أن المواطن البسيط لديه مخططات مسبقة، ووضع لأجلها موازنات مالية، وهذا الالتزام المستحدث من قبل الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء قد يطغى على غيره من الالتزامات المجدولة لدى المواطنين».
ولفت إلى أنه وجّه سؤالاً مماثلاً خلال دور الانعقاد السابق في المجلس، حول الرسوم التي يجري تحصيلها من المواطنين، ومبررات هذه الرسوم، وما الأسس التي حُدّدت على أساسها من الجهات المختلفة، «وأعتقد أن السؤال سيتم تطويره ليتضمّن هذه الجزئية».
وتابع: «نحن مجتمع متعلم ومثقف يحتوي على كثير من الخبرات والمؤهلات والكفاءات، ويستطيعون بقليل من التوعية والتوجيه فهم قدرة الأحمال الكهربائية، وأهمية الاستهلاك الرشيد للطاقة»، لافتاً إلى أن التطبيق الفجائي قد يُفقد مواطنين رفاهيتهم التي ينعمون بها.
وأشار إلى أن «تطبيق زيادات مفاجئة على رسوم الخدمات قد لا يتناسب مع مؤشرات السعادة التي نسعى إليها، وهنا ينبغي أن ندعو الجهات المختلفة إلى ضرورة تشكيل لجان متخصصة لدراسة مثل هذه القرارات قبل تطبيقها، وأثرها في الجمهور، ورصد تفاعل الجمهور المستهدف عبر وسائل التواصل المختلفة، ودراسة نظام تقسيط المبلغ والمدة التي يتم فيها».
ولطالما حذر مواطنون من أن السياسات الاقتصادية في الدولة ومنذ نحو عامين تصب في اتجاه نزع رفاهية المواطنين والحد من حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية وذلك برفع أسعار الطاقة من بنزين وسولار ثم المياه والكهرباء وفرض ضرائب ورسوم على الخدمات الحكومية وخفض منافع التأمين الصحي وإلغاء امتيازات الموظفين قبل أن يصل الحال مؤخرا إلى تسريح مئات الموظفين لا فرق بين إماراتي ومقيم. كما شدد مواطنون أنه كلما ازداد الحديث عن السعادة ازدادت مؤشرات تكدير حياة المواطنين أو كلما تم انتقاص حقوق الإماراتيين تم زيادة جرعة الحديث عن السعادة ليعيش المواطنون ظروفا غير حقيقة وهو ما يعتبر إساءة لذكاء الشعب الإماراتي الذي يفهم كل ما يدور حوله وقادر على تفسير أي سلوك ووضعه في سياقه الحقيقي دون أن ينتظر أحد ليفسر له، كما يقول ناشطون.
وعينت الحكومة في فبراير الماضي وزيرة دولة للسعادة تقول إنها تهدف لتحقيق هذه القيمة لدى الإماراتيين والمقيمين والزوار على حد سواء، غير أن مؤشر السعادة العالمي وضع الشعب الإماراتي في المرتبة ال31 عالميا رغم جهود كبيرة تبذلها السلطات المعنية لتحقيق أي تقدم على هذه المقاييس الدولية التي لا تقرأ الادعاءات والتصريحات.
