أظهر التقرير الخاص بنتائج الاعتماد المدرسي المطبّق على المدارس الحكومية والخاصة في الإمارات لغاية العام الدراسي 2014-2015، والذي صدر مؤخراً عن وزارة التربية والتعليم، تمكن 497 مدرسة حكومية وخاصة من تحقيق مستوى الاعتماد، من بينها 136 مدرسة حكومية، حققت المستوى المتميز بنسبة 33 % من مجمل المدارس التي خضعت للتقييم والبالغ عددها 417، و252 مدرسة بنسبة 60 % من تحقيق المستوى الأساسي المطلوب، في حين لم تتمكن 29 مدرسة بنسبة 7 % من تحقيق الاعتماد من المرة الأولى للتقييم.
أما المدارس الخاصة، فقد حصلت 109 مدارس على الاعتماد من أصل 152، منها 16 مدرسة حصلت على مستوى «فعّال للغاية»، فيما لم تتمكن 43 مدرسة من تحقيق الاعتماد المدرسي.
6 مجالات للتقييم
ويتم تقييم المدارس ومستوى فاعليتها بناء على 6 مجالات تركيز هي، القيادة المدرسية، والمدرسة والمجتمع، وجودة البيئة التعليمية، وجودة التعليم والتعلّم، والتطور الشخصي والاجتماعي للطلبة، ونتائج تحصيل الطلاب وتقدمهم.
وجاء في التقرير الذي نشرته الصحافة الرسمية المحلية، أن منطقة دبي التعليمية ضمت أكبر عدد من المدارس التي حققت المستوى المتميز من الاعتماد بواقع 35 مدرسة من أصل 78، تليها 31 مدرسة في رأس الخيمة من أصل 89، و18 مدرسة متميزة في المنطقة الشرقية من أصل 45، و18 في الفجيرة من أصل 62، و14 في الشارقة من أصل 82، و12 في عجمان من أصل 40، و10 في أم القيوين من أصل 22.
مستويات أداء متفاوتة للمدارس الحكومية
وحققت المدارس الحكومية من مختلف الحلقات الدراسية مستويات أداء متباينة، حيث كان متوسط أداء رياض الأطفال ومدارس التعليم الثانوي ومدارس الحلقة المشتركة أفضل من المستوى المتوسط، بينما كانت مستويات أداء مدارس الحلقة الأولى أدنى من المستوى المتوسط بشكل قليل، في حين كانت مستويات أداء مدارس الحلقة الثانية منخفضة بشكل لافت بالمقارنة مع المستوى المتوسط، والتي استحوذت على أعلى نسبة من الأحكام غير فعالة بنسبة 12 %، مقابل 4 % في كل من الحلقة الأولى والمدارس المشتركة، و3 % في رياض الأطفال.
ومن أصل 136 مدرسة حكومية تمكنت (43) مدرسة فقط من تحقيق الاعتماد المتميز.
عناصر ضعف الميدان التعليمي
ويعاني الوضع التربوي والتعليمي في الدولة عددا من التحديات التي دفعت نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن راشد لتعيين 3 وزراء لوزارة التربية والتعليم في التعديل الحكومي في فبراير الماضي مؤكدا نزع مبررات تذرع الوزارة في إخفاقاتها المتكررة في الارتقاء بالعملية التعليمية في الدولة.
ولا يزال ماثلا أمام الإماراتيين تعثر وزارة التربية والتعليم في تحقيق الوعود التي تقدمت بها وفي عدم طلبها الاعتمادات المالية الكافية للتعليم في ميزانية 2016 فقامت بتجميد العديد من مشاريعها التربوية وإطلاق تصريحات حول الابتكار رغم تراجع الدولة على مؤشر الابتكار العالمي 11 نقطة لعام 2016 منذ إعلان الوزارة ومؤسسات حكومية أن عام 2015 هو عام الابتكار.
كما يعاني الميدان التعليمي من استقالات جماعية للمدرسين المواطنين إذ بلغ عدد المستقيلين خلال العامين الماضيين 712 معلما، قامت الوزارة باستبدالهم بمعلمين من الأردن بدل أن تناقش مشكلات الميدان التربوي ومنح المعلمين حقوقهم.
