قالت دولة الإمارات إنها ستعمل بشكل بناء مع الأمم المتحدة لمعالجة قضايا حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.
وعرضت الدولة ما قالت إنها "تجربتها في مجال حماية حقوق الانسان القائمة على مبادئ التسامح واحترام التنوع الثقافي والديني بدعم من سيادة القانون والمؤسسات القوية والحكم الرشيد".
كما قدمت "أربع توصيات ترمي إلى تعزيز استجابة منظومة الأمم المتحدة للتحديات التي تواجهها مسألة حقوق الإنسان".
جاء ذلك في بيان أدلى به عبد الرحيم يوسف العوضي مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون القانونية أمام المناقشة المواضيعية رفيعة المستوى التي نظمتها الجمعية العامة للأمم المتحدة على مدار يومين تحت عنوان "الأمم المتحدة بعد سبعين عاما: حقوق الإنسان في صميم جدول الأعمال العالمي".
وعبر العوضي عن "إيمان الدولة بوجوب ارتكاز حقوق الإنسان على مبادئ التسامح واحترام التنوع الثقافي والديني بدعم من سيادة القانون والمؤسسات القوية والحكم الرشيد"، على ما أفادت وكالة أنباء الإمارات.
وأكد العوضي "أن دستور دولة الإمارات كفل الحقوق والحريات وذلك بدعم من الأطر والآليات التي تم وضعها لضمان التمتع بحقوق الإنسان عن طريق سن القوانين وتنقيحها وإنشاء هيئات وطنية تضطلع بالإشراف على الامتثال لحقوق الإنسان".
ورغم أن الدستور بالفعل ضمن بعضا من حقوق الإماراتيين وحرياتهم إلا أن هذه الحقوق والحريات تم مصادرتها وانتهاكها بتصرفات منهجية من جانب جهاز الأمن بأدوات قانونية وقضائية وتنفيذية بحسب ما تقول منظمات حقوق الإنسان الدولية.
فمنظمة العفو الدولية تصف محاكمات أمن الدولة بأنها "محاكمات جائرة ذات دوافع سياسية"، ولطالما دعت المنظمات الحقوقية أبوظبي لتعديل قانون جرائم تقنية المعلومات وقانون الإرهاب مثلا، لأنهما ينتهكان حقوق الناشطين السلميين غير المتورطين بالعنف أو التطرف ولكن القوانين تستغل هذه القوانين لتقييد الحقوق والحريات المدنية.
وسبق للأمم المتحدة ذاتها أن نددت بالاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب الذي يتعرض له معتقلو الرأي فمن عشرات حالات الاختفاء القسري خلال العامين الماضيين إلى تأكيد الفريق الفني العامل الأممي الخاص في التعذيب أن معتقلين ليبين تعرضوا للتعذيب، فضلا عن تأكيد تعرض معتقلين إماراتيين ومقيمين للتعذيب أيضا ولا تزال ترفض أبوظبي السماح للمقرر الأممي الخاص بالتعذيب خوان مانديز زيارة الدولة للتحقيق بنحو 200 بلاغ تعذيب.
وفي مجال حقوق العمال لا تزال دولة الإمارات بحاجة لبذل مزيد من الجهود لتحسين ظروف العمال الإنسانية ولا تزال الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية تحث أبوظبي على تحقيق تقدم ملموس في هذا المجال.
ومؤخرا أيضا حاضر وزير الدولة للشؤون الخارجية أنور قرقاش حول حقوق الإنسان أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف، رغم أن جزءا كبيرا من تصريحات وتغريدات قرقاش تعتبر تحديا لحقوق الإنسان وتبث الكراهية والتحريض التي تحظرها مواثيق الأمم المتحدة.
