القاهرة - الإمارات 71

قالت منظمة العفو الدولية إن عزم السلطات المصرية إدخال نظام جديد لتنفيذ المراقبة الجماعية العشوائية لوسائل الإعلام الاجتماعية "بمثابة ضربة مدمرة للحق في الخصوصية وحرية التعبير في البلاد".

وأكدت المنظمة الدولية غير الحكومية، في بيان لها نشر على موقعها الإلكتروني أنه "في إطار الخطط المقترحة، وما كشفته تسريبات وزارة الداخلية عن المناقصة الخاصة بهذا الشأن هذا الأسبوع، فإن مواقع مثل "فيسبوك" و"تويتر" و"يوتيوب"، وتطبيقات الهاتف المحمول مثل "فايبر" و"واتس آب"، و"انستغرام" ستتم مراقبتها بصورة منهجية".

وقالت حسيبة حاج صحراوي نائب مدير منظمة العفو الدولية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا إن "الخطط التي وضعتها السلطات المصرية لمراقبة وسائل الإعلام الاجتماعية بشكل عشوائي بعد بضعة أشهر من اعتماد دستور جديد يضمن الحق في الخصوصية، تكشف قلة الاعتبار لديها لحقوق الإنسان أو سيادة القانون"، وأن "تلك الخطط تثير مخاوف خطيرة من أن الرصد المنتظم لشبكات وسائل الإعلام الاجتماعية سوف يتم استخدامه من قبل السلطات لمواصلة تضييق الخناق على أبسط علامات المعارضة".

وتكفل المواد من 51 إلى 93، في الدستور الذي أقر في يناير الماضي، حماية المواطن المصري وخصوصيته وعدم التغلغل في حياته الخاصة.

واعتبرت صحراوي أن "السلطات المصرية لديها سجل حافل في غاية السوء عندما يتعلق الأمر باحترام الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع، ووجود نظام لإجراء المراقبة العشوائية لوسائل الإعلام الاجتماعية على نطاق واسع سيصبح أداة أخرى من أدوات الحكومة المصرية لقمع الدولة".

ورأت أن "برنامج الرصد المقترح ينتهك الحق في الخصوصية التي يكفلها كل من الدستور المصري والقانون الدولي"، مشيرة إلى أن "القانون المصري يسمح فقط باعتراض الاتصالات تحت إشراف قضائي ولفترة محدودة من الوقت ولا يسمح بالمراقبة الجماعية العشوائية".

 وذكرت أن "أي مراقبة للاتصالات، بما في ذلك وسائل الإعلام الاجتماعية، يجب أن تتوافق مع معايير حقوق الإنسان التي توازن بين واجب الدولة في حماية الأمن والحق في الخصوصية وحرية التعبير وحقوق الإنسان الأخرى".

وقالت حسيبة حاج صحراوي: "قوات الأمن المصرية لديها سجل حافل من الإيذاء يتمتع بالحصانة الكاملة والفعلية، ووضع هذه المعدات في أيدي قوات الأمن غير الخاضعة للمساءلة يمهد لسوء المعاملة والتصرف".

وتابعت أن "استهداف الصحفيين والكتاب والمدونين في محاولة لخنق المشاركات على "تويتر"، "فيسبوك" وغيرها من الشبكات سوف تؤجج المخاوف من أن في مصر اليوم ليس هناك مساحة للناس للتعبير عن آرائهم علنا دون اضطهاد".