انتقد مسؤول بالرئاسة والوفد الحكومي في المباحثات اليمنية، يوم الجمعة، التصريحات التي أدلى بها المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، يوم الخميس في الكويت، وتضمنت اقتراحاً بتشكيل حكومة وحدة وطنية تدير مرحلة انتقالية، معتبراً إياها "غير دقيقة".

كما نفى وفد الحكومة اليمنية تعامله "مع أية مقترحات أو أفكار أحادية تنتقص من وظيفة ومهام السلطة الشرعية في البلاد الممثلة في الرئيس، عبد ربه منصور هادي، ومنها تشكيل حكومة شراكة مع الحوثيين".

وقال عبد الله العليمي، نائب مدير مكتب الرئاسة اليمنية، وعضو وفد الحكومة في مشاورات السلام بالكويت (بين وفدي الحكومة من جهة، والحوثيين وحزب المخلوع علي عبد الله صالح من جهة أخرى)، في تدوينة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": إن "المؤتمر الصحفي للمبعوث الخاص، يوم الخميس، لم يكن دقيقاً، وشابه كثير من الخلط"، دون أن يشير إلى التصريحات موضع الانتقاد.

وأضاف العليمي: إن "الوفد الحكومي سيصدر بياناً هذا المساء (الجمعة)، يوضح الحقائق ويدمغ الأوهام"، على حد تعبيره.

ويلوّح المسؤول اليمني إلى حديث ولد الشيخ بشأن "تشكيل حكومة وحدة وطنية تدير مرحلة انتقالية وتنقذ الاقتصاد"، وهو ما يرفضه وفد الحكومة، مشترطاً أن يسبقه انسحاب مسلحي الحوثي من المدن، وتسليم السلاح، وعودة الرئيس والحكومة إلى العاصمة صنعاء.‎

وأشار الوفد الحكومي في بيان أصدره، مساء الجمعة، إنه "لم يناقش أي أفكار أو مقترحات تخالف المرجعيات، الممثلة بقرار مجلس الأمن رقم 2216 (الصادر في 2015)، والقرارات ذات الصلة، والمبادرة الخليجية (اتفاق رعته دول الخليج عام 2011 تم بموجبه تسليم الرئيس هادي الحكم من الرئيس المخلوع صالح عقب ثورة شعبية)، وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني .

وينص القرار 2216 على خمس نقاط تتمثل في انسحاب الحوثيين وقوات صالح من المدن التي سيطروا عليها منذ الربع الأخير لعام 2014، بينها العاصمة صنعاء، وتسليم الأسلحة الثقيلة، واستعادة مؤسسات الدولة، ومعالجة ملف المحتجزين السياسيين والمختطفين والأسرى، والبحث في خطوات استئناف العملية السياسية.

جاء ذلك رداً على تصريحات أدلى بها المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، في مؤتمر صحفي عقده بالكويت، قال فيه إنه "سلّم طرفي مشاورات السلام اليمنية، مقترحاً لخارطة طريق في سبيل حل الأزمة، تتضمن تصوراً عملياً لإنهاء النزاع في اليمن، ويشمل إقرار الترتيبات الأمنية وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216، وتشكيل حكومة وحدة وطنية تنقذ الاقتصاد الوطني وتستطيع تأمين الخدمات الأساسية للمواطنين".

وأضاف البيان أن "محاولة شرعنة الانقلاب تحت أي مسمى أمر لا يمكن القبول به، وأن السلطة الشرعية ممثلة برئيس الجمهورية، هي المعنية باتخاذ التدابير والخطوات المناسبة لتوسيع المشاركة السياسية في الحكومة مستقبلا، وبعد أن ينفذ الانقلابيون (في إشارة للحوثيين وصالح) كل ما عليهم من التزامات".