أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، الاثنين إسقاط الجنسية البحرينية عن المرجع الشيعي الأعلى المدعو "عيسى أحمد قاسم"، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء الرسمية.

وقالت وزارة الداخلية إن قرار إقالته يعود إلى دوره في تعزيز "بيئة طائفية متطرفة"، مؤكدة أن المملكة ماضية قدما لمواجهة كافة "قوى التطرف والتبعية لمرجعية سياسية دينية خارجية"، سواء تمثل ذلك في الجمعيات أو أفراد يخرجون على واجبات المواطنة والتعايش السلمي في البلاد.

وأوضحت الوزارة أن المرجع الأعلى عيسى قاسم، أسس تنظيمات تابعة لمرجعية سياسية دينية خارجية، وعمل على تقسيم المجتمع تبعا للطائفة وكذلك تبعا للتبعية لأوامره.

وأشارت الوزارة إلى أنه وظف المنبر الديني من خلال الخطب والفتاوي التي يصدرها في خدمة رجال الدين، وهو ما أقحمه في الشأن السياسي لخدمة مصالح أجنبية وشجع على الطائفية والعنف.

وقالت أيضا إنه في أكثر من مناسبة وفي صور متعددة عمل عيسى قاسم على ضرب مفهوم حكم القانون، وخاصة السيطرة على الانتخابات بالفتاوي من حيث المشاركة والمقاطعة وخيارات الناخبين ورهن المشاركة السياسية بالمنبر الديني متخطيا بذلك الأعراف التي استقر عليها مجتمع البحرين.

وقالت الوكالة: "بناء على أحكام قانون الجنسية البحرينية تبعا للمادة العاشرة فقرة (ج) منه والتي تنص على "إذا تسبب في الإضرار بمصالح المملكة أو تصرف تصرفا يناقض واجب الولاء لها"، ولهذا بأمر من معالي وزير الداخلية، أصدر مجلس الوزراء قرارا بالموافقة على إسقاط الجنسية البحرينية عن عيسى أحمد قاسم".

ومؤخرا حكم القضاء البحريني بإغلاق جمعية الوفاق الشيعية وصادرت اموالها وحكمت على أمينها العام بالسجن 9 سنوات ما دفع واشنطن للتنديد بالإجراءات الحكومية للمنامة وسط تنديد حقوقي.