لفتت دراسة بحثيّة متخصصة إلى نمو القوى العاملة بين مواطني دول مجلس التعاون الخليجي بمعدّل يتراوح بين 3% و 4% كل عام، موضحة أن عدداً إضافياً يتراوح بين 1.2-1.6 مليون مواطن قد يدخلون إلى سوق العمل بحلول عام 2018.

واعتمدت الدراسة التي أعدّها الباحث حسين الأسرج وصدرت بعنوان "إصلاح أسواق العمل في دول مجلس التعاون"، أنه وفقاً لتوقعات البنك الدولي فإن القوى العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي ستتجاوز 20.5 مليون نسمة بحلول عام 2020 أي بزيادة قدرها نحو 30 في المئة من القوى العاملة المقدّرة الحالية 15.6 مليون نسمة.

وقالت إن توليد مئات الآلاف من فرص العمل سنوياً لملايين من الناس الذين يتطلعون لدخول سوق العمل يُمثل التحدي الرئيسي الذي يواجه دول مجلس التعاون الخليجي خلال العقد القادم.

وأشارت الدراسة إلى أن إحدى الخصائص المميّزة لدول مجلس التعاون الخليجي يتمثل في وجود ثمة تقسيم قوى لأسواق العمل على المستوى الكلي والمستوى التنظيمي الجزئي على حد سواء فالوافدون يشغلون أكثر من 80٪ من وظائف القطاع الخاص في دول مجلس التعاون الخليجي.

يشار إلى أنه من بين البلدان العشرين الأوائل في استقطاب العمالة الوافدة على مستوى العالم عام 2010 يحظى العالم العربي بتسع دول هي: قطر 87٪ والإمارات 70٪ وعمان والسعودية 28٪ وقد ساهم ارتفاع مستويات تدفق الوافدين.

وتجدر الإشارة إلى الإحصائيات المتعلقة بسوق العمل في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية متباينة خاصة ما يطال منها معدّل البطالة بين المواطنين إلا أن الدلالات الحتميّة تؤكد ارتفاع نسبة البطالة بين الشباب إلى حدود عالية جداً وغير مقبولة إذ تبلغ معدّلات البطالة بينهم حوالي 27.8% في حالة المملكة العربية السعودية، 27.5% في البحرين، 20.6% في عمان وحوالي 11% في الإمارات و9.2% في الكويت. ولهذا فإن البطالة في دول المجلس وخاصة بين الشباب تمثل تحدياً قوياً وعدم معالجتها سيؤدّي إلى ارتفاعها مع ما قد يترتب على ذلك من عواقب يمكن تجنبها إذا ما وضعت الحلول المناسبة.