فازت إمارة دبي باستضافة "المؤتمر الدولي للعقارات 2018" في دورته 69 بتنظيم من الاتحاد العقاري الدولي وبالشراكة مع معهد دبي العقاري الذراع التعليمية لدائرة الأراضي والأملاك بدبي.

وأعلنت "فعاليات دبي للأعمال" ـ المكتب الرسمي لتنظيم المؤتمرات في دبي التابع لدائرة السياحة والتسويق التجاري "دبي للسياحة" ـ اليوم أنه من المتوقع أن يستقطب هذا الحدث الذي يقام للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط ما يزيد على 1000مشارك من الخبراء في قطاع العقارات يمثلون نحو 60 دولة لتبادل الآراء واسكتشاف "مستقبل المدن".

وذكر بيان صدر عن "فعاليات دبي للأعمال" أن الفوز باستضافة المؤتمر جاء نتيجة جهود "فعاليات دبي للأعمال" ومعهد دبي العقاري وبدعم من مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض وغيرهم من الشركاء المحليين وهو ما يعزز من مكانة دبي وسمعتها الراسخة كوجهة عالمية متنوعة لاستضافة فاعليات الأعمال.

وأكد أن هذا الفوز سيسهم في ترسيخ مكانة دبي كوجهة جاذبة للاستثمارات وتسليط الضوء على القطاع العقاري المحلي الذي يتسم بالتطور المستمر والإبداع والإجراءات التنظيمية المناسبة.

ويعد الفوز باستضافة هذا الحدث أحد الإنجازات المهمة لمكتب فعاليات دبي للأعمال الذي يقع على عاتقه مسؤولية استقطاب أبرز الفاعليات إلى الإمارة وإيجاد منصات لتبادل الأفكار والمعلومات والخبرات التي من شأنها تحويل المدينة إلى مركز عالمي للمعرفة.

وأوضح البيان أنه على ضوء النمو الذي حققته الإمارة لتصبح مدينة ذكية عالمية تزخر بجدول فاعليات متنوع يضعها في مصاف المدن الرائدة في هذا المجال فإن ذلك يجعلها قادرة على استثمار إمكاناتها لدفع عجلة النمو الاقتصادي والارتقاء بمستوى المعيشة وفق أعلى معايير الجودة من خلال المبادرات الذكية والفاعلة التي باتت ضرورية في عالمنا الذي يشهد تطورات متسارعة.

وقال سلطان بطي بن مجرن مدير عام دائرة الأراضي والأملاك بدبي إن "المؤتمر الدولي للعقارات 2018" سيسهم في تعزيز اقتصاد دبي من خلال استضافة السياح القادمين سواء للأعمال أو للترفيه وجذب الاستثمارات ليس من أنحاء المنطقة فحسب بل ومن العالم أجمع وكل هذا سيسهم في تحقيق مستوى أعلى من الزخم لسوق العقارات في دبي.

وأشار ابن مجرن إلى أن هذا الحدث يدعم أيضا "خطة دبي 2021 " التي تهدف إلى بناء مدينة ذكية ومستدامة تحظى ببنية تحتية قوية تتواكب مع الحياة العصرية وازدهار الإمارة في السنوات المقبلة.

ويحرص الاتحاد العقاري الدولي منذ عام 1954 على العمل بشكل وثيق مع الأمم المتحدة ويعد الجهة العقارية الدولية الوحيدة التي تضطلع بمكانة المنظمة غير الحكومية الاستشارية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة.