نقلت وكالة الأناضول عن مصادر مشاركة في مشاورات السلام اليمنية قولها إن الوفد الحكومي اقترح ضم "الحوثيين" وحزب المخلوع "على عبد الله صالح" إلى الحكومة الحالية، لكنهما يرفضان المقترح، ويصران على تشكيل "حكومة توافقية" جديدة.

ولا يزال تشكيل الحكومة يقف حجر عثرة أمام تقدم المشاورات الجارية في الكويت منذ  أبريل الماضي، مع بقاء الهوة متسعة بين طرفي الصراع كما كانت عليه قبل 58 يوما.

ويرفض وفد الحوثيين - صالح، الانتقال لمناقشة أي بند من جدول الأعمال قبل البدء بتشكيل حكومة توافقية يكونون شركاء رئيسيين فيها، فيما يتمسك الوفد الحكومي بتنفيذ الملف الأمني، وتسليم السلاح قبل الدخول في مفاوضات تشكيل حكومة.

وقال مصدر تفاوضي حكومي، طلب عدم الكشف عن هويته "آفاق الحل معدومة (..) اقترحنا أن يتم تعديل الحكومة الحالية وتوسيعها بحيث يتم استيعاب الحوثيين وحزب صالح فيها، لكنهم يرفضون، ويطالبون بحكومة جديدة".

وأضاف المصدر، أن الوفد الحكومي يطالب بعودة الحكومة الحالية، التي يرأسها أحمد عبيد بن دغر، إلى العاصمة صنعاء، لممارسة مهامها وتوسيعها، ومن ثم يصدر قرار جمهوري بتشكيل اللجنة العسكرية والأمنية التي ستشرف على انسحاب قوات الحوثيين وصالح من جميع المدن، بالمناصفة من الجانب الحكومي وجانب الحوثيين وحزب صالح.

وأوضح أن "نقاشات تشكيل اللجان العسكرية لم تنته بعد؛ حيث يطالب الوفد الحكومي أن يكون أعضائها من الضباط (الجيش) غير المشاركين في الانقلاب على السلطة".

في المقابل، قال مصدر مقرب من وفد الحوثيين - صالح مشترطا عدم الكشف عن هويته، إن وفده مصرّ على مطلب تشكيل حكومة توافقية جديدة، وأن النقاشات مع المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، تتمحور حول "السلطة التنفيذية" لمؤسسة الرئاسة والحكومة التوافقية.

ووفقا لمصادر من الجانبين، يطالب الحوثيون بالاتفاق على المجلس الرئاسي، الذي سيعقب فترة انتقالية يتم منحها للرئيس الحالي عبد ربه منصور هادي؛ ويتمسكون بفترة انتقالية من 18 شهرا، فيما يطالب وفد الحكومة وحزب صالح، أيضا، بفترة انتقالية قصيرة من 6 أشهر، يعقبها الاستفتاء على الدستور، وإجراء انتخابات رئاسية.

ويرى مراقبون أن الأمم المتحدة وصلت إلى قناعة بأن المشاورات اليمنية قد وصلت إلى" طريق مسدود" مع دخولها اليوم الـ 58، وأنها قد تعلن خلال الأيام القادمة رفعها إلى جولة قادمة، تقام بعد عيد الفطر.

وتراجع المبعوث الأممي، خلال اليومين الماضيين، عن طرح "خارطة طريق أممية"، على طرفي الأزمة، قالت مصادر مطلعة  في وقت سابق، "إنها ستطرح للتنفيذ وليس للنقاش".

وسارع وفد الحوثيين وحزب صالح إلى إعلان رفض الورقة الأممية "إذا كانت خارجة عن التوافق ولا تلبي مطالب الشعب"، وذلك على لسان رئيس الوفد، محمد عبد السلام.