وأضاف: «البرنامج طبّق الحد الأدنى لرواتب المواطنين في القطاع الخاص من أوائل العام الماضي، ونعيد حالياً النظر فيه لضمان تحقيق توازن في السوق، كما أن بعض المواطنين أخيراً لم تعد تستهويهم وظائف رواتبها 7500 درهم، في ظل ارتفاع الأسعار وتكلفة المعيشة، ومن يقبل بهذا الرقم يكون مضطراً لذلك، ويعتبرها وظيفة مؤقتة إلى حين إيجاد فرصة عمل أخرى».
واعتبر الملا أن هذا التوجه من الممكن أن توفر لأجله موارد، ويمكن تحقيق ذلك من أفكار عدة، ومنها تنفيذ توصية أصدرتها أخيراً إحدى لجان المجلس الوطني الاتحادي تتعلق بمساهمة الحكومة بجزء من الراتب من خلال صندوق وطني مخصص، يساعد القطاع الخاص في مساواة المواطن العامل لديه بالقطاع الحكومي من حيث الراتب.
وتابع أن هذه التوصية لها آثار إيجابية على المديين المتوسط والطويل، أبرزها تخفيف الضغط عن التوظيف في القطاع الحكومي، إذ إن حافز الراتب سيكون مجزياً في القطاعات الأخرى، مشيراً إلى أنه يمكن أيضاً وضع آليات عمل تحفز المواطن على تحسين مستوى دخله من خلال تطوره الوظيفي.
مقترح برلماني
إلى ذلك، تبنى عضو المجلس الوطني الاتحادي، حمد أحمد الرحومي، مقترحاً يقضي بتوفير الحكومة حداً أدنى لأجور المواطنين العاملين في القطاع الخاص لا يقل عن 10 آلاف درهم، مستنداً في ذلك إلى مقارنة عقدت بين امتيازات المواطنين في القطاعين الحكومي والخاص، واتضح أن المواطنين في القطاع الخاص في حاجة ملحة إلى تعديل أوضاعهم، لضمان استمرارية خطط وبرامج التوطين.
وقال الرحومي، وهو الرئيس الأسبق للجنة التوطين في المجلس، إن هذا المقترح يمكن أن تنفذه الحكومة بسهولة، بإحدى ثلاث طرق، أولها جعل الحد الأدنى للأجور إلزامياً، وينبغي على الشركات والجهات المختلفة العمل على إنجاح المشروع، مضيفاً أن «الطريقة الثانية تتمثل في تولي الحكومة فوارق الرواتب بين القطاعين الحكومي والخاص، وتمول هذه الفوارق من موازنتها، بينما الطريقة الثالثة هي تولي الشركات الزيادة في الرواتب والامتيازات، لقاء حصولها على تسهيلات حكومية، مثل ترسية مشروعات، وإلغاء أو خفض رسوم مستحقة عليها، وغيرها، ويعد ذلك امتيازات متبادلة».
وشرح أن «هناك فوارق بين رواتب وامتيازات المواطنين العاملين في القطاع الحكومي، ونظرائهم في القطاع الخاص، علاوة على شعور هؤلاء المواطنين بعدم الأمان في العمل الخاص، خصوصاً في ما يتعلق بالثبات الوظيفي».
وأعرب الرحومي عن استيائه من عقد البعض مقارنات بين مواطني القطاع الخاص والموظفين الأجانب، «فالمواطن تختلف متطلبات حياته كلياً عن الأجنبي، وعليه التزامات أسرية ومجتمعية ثقيلة، كما أن القطاع الحكومي دائماً يراعي هذه المسألة، ويجري تعديلات للرواتب والامتيازات بين الحين والآخر، حتى تتناسب مع كلفة الحياة، وهو ما ننادي بمثله في القطاع الخاص».
وتابع: «الحكومة حددت الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين بـ10 آلاف درهم، وهم متقاعدون لا تشهد التزاماتهم المالية تغيرات مفاجئة أو مستمرة، على عكس المواطنين الذين في مستهل حياتهم العملية، ولديهم أسر صغيرة تكبر وتتوسع معها التزاماتهم المختلفة، كما أنه ليس منطقياً أن يحصل مواطن متعلم في القطاع الخاص على راتب ما بين خمسة وستة وسبعة آلاف درهم)».
راتب 12 ألفاً
واعتبر مستشار الموارد البشرية والتوطين، الرئيس التفيذي لشركة «أس إيه أم» للاستشارات، صقر أحمد المازمي، أن «تحديد مبلغ معين شهرياً حداً أدنى لراتب المواطن في القطاع الخاص أمر جيد، لكن لا ينبغي أن يتم ربطه بالحد الأدنى لأجور المتقاعدين المواطنين (10 آلاف درهم)، كون الالتزامات مختلفة بين الطرفين»، مقترحاً أن «يتم تحديد الراتب للموظف الجديد بـ12 ألف درهم، أو ربطه بغلاء المعيشة ومؤشرات التضخم».
تشجيع المواطنين
من جهة أخرى، أفادت الرئيس التنفيذي لشركة «إيفلوشن للاستشارات» خبيرة الموارد البشرية والتوطين، عزة المرزوقي، بأن «وضع حد أدنى لراتب المواطن في القطاع الخاص سيحل جزءاً من مشكلة التوطين، ويسهم في تشجيع المواطنين على التوجه الى هذا القطاع، لكن من الممكن في الوقت نفسه أن يشكل عائقاً لتوظيف المواطنين من قبل الشركات الخاصة متوسطة الحجم او الصغيرة نسبياً».
واعتبرت المرزوقي أن «هناك اختلافات بين التزامات المواطنين الشباب والمتقاعدين الذين يحصلون على معاش تقاعدي لا يقل حده الأدنى عن 10 آلاف أو 12 ألف درهم، إذ رأت أن الأول في بداية حياته، ولديه مسؤوليات أكبر، بحيث أنه في المراحل الأولى والتأسيسية لحياته العملية والاجتماعية، فتجد الموظف الحديث يفكر في احتياجاته الاساسيه، مثل سيارة للتنقل، والزواج وتكوين أسرة، وإيجاد مسكن جديد، الى آخره، أما المتقاعد براتب ١٠ آلاف درهم فانتهى من تأسيس حياته، وفي الغالب أن اعتماده الرئيس لا يرتكز على راتب التقاعد، بل على مصادر رزق أخرى، مثل عمل خاص، أو عقار، وغير ذلك».
