أعربت وزارة الخارجية الأمريكية عن تأييدها لموقف الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وتصريحاته، عن "ضغوط" المملكة العربية السعودية لإزالتها والتحالف العربي في اليمن من القائمة السوداء بعد تقرير عن الأطفال في الصراع المسلح، بينما أقرت الخارجية الأمريكية بسجلها في تهديد المنظمة الدولية وتعليق المساعدات.
وفي الموجز الصحفي اليومي للوزارة، قال نائب المتحدث باسم الخارجية مارك تونر: "لقد استمعنا إلى تصريحاته، ونتفق مع رؤية الأمين العام للأم المتحدة بأن التقرير يصف الرعب الذي لا يجب أن يواجهه أي طفل، ونعتقد أنه من المهم السماح للأمم المتحدة بمواصلة تحمل مسؤولياتها، فيما يتعلق بحقوق الإنسان وحماية الأطفال دون خوف من الانتقام". وأضاف: "نتفق مع الأمين العام في أن الأمم المتحدة يجب أن تمارس مهامها دون خوف من قطع الأموال عنها".
ورد أي أحد الصحفيين على تونر في المؤتمر بأن تهديد الأمم المتحدة أصبح إجراء دبلوماسيا عاديا أو سلوكا عاديا من دول بينها الولايات المتحدة، فقاطعه تونر بقوله: "أنا على علم بسجلنا".
ثم سأله الصحفي مجددا: "التهديد بقطع الدعم عن هيئات الأمم المتحدة إذا لم تفعل أو إذا فعلت أشياء غير مرغوب فيها، ألا يعتبر نفاقا منكم أن ترفعوا حاجبا أو تقولوا إن السعوديين على خطأ، بينما تواصل الإدارات الأمريكية المتعاقبة، وأحيانا وفقا للقانون الأمريكي، بتهديد الأمم المتحدة تقريبا بشكل يومي؟".
ورد تونر: "مرة أخرى، أنا أتحدث عن حالة محددة وهو التقرير الخاص بحماية الأطفال، وسأقول إن تركيزنا يجب أن يكون على المضي قدما، إذ دعا الأمين العام السعوديين والتحالف لإرسال فريق إلى مقر المنظمة في نيويورك، لمناقشة التقرير، وبالتأكيد نشجع السعوديين وغيرهم على المشاركة في هذه العملية".
وأضاف: "لقد قلت إني أعترف تماما بسجلنا في تعليق المساعدات، ومع قول هذا، فإن الأمم المتحدة يجب أن تكون قادرة على تنفيذ تفويضها وعلى إصدار تقارير محايدة حول هذه النوعية من القضايا دون خوف من انتقام".
فعاد الصحفي وسأله: "لكن، هل يعني ذلك أنكم على استعداد لتجاهل القانون الأمريكي ودعم هيئات الأمم المتحدة التي تعترف بالفلسطينيين؟".
وقال تونر: "أنا أتحدث عن موقف محدد وعن قضية محددة". وقاطعه الصحفي بقوله: "لكن هذا تناقض، أنت تقر بتناقض موقف الولايات المتحدة"، فرد تونر: "أنا أقر بأننا علقنا المساعدات لأسباب مختلفة في الماضي".
ولواشنطن وللغرب عموما تاريخ طويل من الانحياز لإسرائيل ومنع صدور إدانات دولية أو محاسبتها على جرائمها بحق عموم المنطقة وبحق غزة خصوصا.
