قضت المحكمة الابتدائية الجزائية في عجمان، ببراءة زوجة من تهمة التعدي وانتهاك خصوصية زوجها وإلغاء حكم مسبق، صدر الشهر الماضي، بإبعادها ودفع غرامة 150 ألف درهم، وذلك بعد أن تقدم الزوج بتنازل مكتوب عن حقه للمحكمة. 

وكانت الواقعة بمثابة صدمة كبيرة وذهول ضرب الشارع الإماراتي جراء هذا الحكم الذي جاء بمقتضى مرسوم بقانون "جرائم تقنية المعلومات" سيء الصيت والنصوص والذي حظي بنسبة انتقادات حقوقية دولية هي الأكثر في السنوات الأخيرةومعظم القضايا المنظورة أمام محكمة أمن الدولة تأتي تحت هذا المرسوم رغم أن معظم المتهمين يحصلون على البراءة، ولكنهم يمرون بشهور طويلة من الاختفاء القسري والتنكيل والتعذيب، ولعل هي هذه العقوبة الأصلية غير المعلنة ولكن يتم تنفيذها "بشكل وغطاء قانوني" كما يتهم ناشطون.

وبذريعة انتهاك الخصوصية وتفتيش الزوجة بهاتف زوجها صدر ذلك الحكم الذي نشرتة وسائل إعلام عربية وأجنبية بصورة مكثفة على سبيل الاستنكار والاستغراب، وهو الحكم الذي ساهم في تفريق عائلة وهدم أسرة وذلك من أجل نص قانوني لم يراع خصوصية العلاقات الزوجية وقدم مساعي جهاز الأمن في تضييق الخناق على الحريات ومصادرتها.

وأوضح المحامي عبيد المازمي، المحامي عن الزوج، أنه في مرحلة الاستئناف في القضية، قضت المحكمة بحكمها بعد تنازل الزوج عن حقه، و"حفاظاً على كيان الأسرة وعدم تشتيتها وتفككها، وعليه أصدر القاضي حكمه بتبرئة الزوجة من التهم المنسوبة إليها وإلغاء حكم الإبعاد من الدولة". ويتساءل ناشطون، ألم تكن هذه المخاطر واضحة امام المحكمة والقضاء من البداية، أم أن رفض الشارع الإماراتي أدى إلى تصحيح هذا الخطأ التاريخي والسابقة الاجتماعيةوالقانونية الخطيرة ما سوف يسهم في عودة الثقة والاستقرار في المجتمع. 

وقال  إنه حصل لموكله «الزوج»، على حكم بتغريم الزوجة، مبلغ 150 ألف درهم والإبعاد عن الدولة بتهمة التعدي وانتهاك الخصوصية واستخدام وسيلة تقنية معلومات في نقل المحتوى، بعد أن قامت بفتح جهاز الهاتف الخاص بزوجها ونقل مجموعة من الصور لهاتفها، عبر «الواتس أب»، وكانت صور خاصة به، حيث تتهمه بعلاقة مع امرأة أخرى، وأن اعترافها جاء واضحاً وطواعية أمام المحكمة بأنها نقلت الصور من هاتفه.

 وأضاف المحامي، إلى أن الزوجين، في العقد الثالث من العمر ولديهما طفل عمره أربع سنوات وأن الزوج حضر لمكتب المحاماة، الأيام القليلة الماضية، وطلب التنازل عن حقه، وقد تم تقديم التنازل مكتوباً للمحكمة التي أصدرت حكمها للمحافظة على "كيان الأسرة وعدم تشتيتها"، وهو الأمر الذي حذر ناشطون إماراتيون على نطاق واسع، وبين "الإمارات71" مخاطر ذلك الحكم وتداعياته بصورة مستفيضة، إذ نشر بتاريخ (18|5) تقريرا حول الأمر بعنوان:" قانون مجحف بالدولة يدمر العلاقات العائلية ويفرق بين الأزواج".