عاد إلى الواجهة وضع نجل الرئيس اليمني المخلوع، أحمد علي عبدالله صالح، المقيم في دولة الإمارات، في أعقاب تصدره لقائمة الأسرى المقدمة من وفد جماعة الحوثيين وحزب المؤتمر الذي يتزعمه والده صالح، للإفراج عنه في حال نجاح التفاهمات مع وفد الحكومة اليمنية حول هذا الملف المثير للجدل.

ونقلت صحيفة "عربي21" عن مصادر سياسية قولها إن أحمد علي صالح يعيش قيد الاعتقال الجبري لدى سلطات أبوظبي، منذ استهداف قواتها في مأرب، الأمر الذي دفع بالحزب الذي يتزعمه علي صالح، إلى إدراجه في كشف الأسرى، بغرض الإفراج عنه في حال نجاح صفقة التبادل مع الجانب الحكومي كأحد مخرجات مشاورات الكويت بين الطرفين.

وفي الوقت ذاته اتهم رئيس الفريق التفاوضي لحزب المؤتمر الشعبي، وأمينه العام عارف الزوكا، دولة الإمارات باحتجاز نجل صالح العميد أحمد علي منذ بدء العمليات العسكرية لقوات التحالف في اليمن في مارس العام الماضي.

وأوضح الزوكا في مقابلة تلفزيونية مع قناة "اليمن اليوم" التابعة لصالح، أن العميد أحمد علي صالح، الذي كان يعمل سفيرا لليمن لدى "أبوظبي"، مازال يخضع للإقامة الجبرية، ولم يسمح له بالعودة إلى بلاده. 

وتشير المعلومات من مصادر مقربة لعلي صالح إلى أن الإمارات وضعت نجل صالح تحت الإقامة الجبرية، في  سبتمبر من العام 2015، في أعقاب الهجوم الصاروخي على معسكر صافر في محافظة مأرب، والذي كان مركزا لقوات إماراتية مشاركة ضمن التحالف العربي الذي تقوده السعودية، ونتج عنه سقوط أكثر من 50 جنديا إماراتيا و10 سعوديين وعدد آخر من القوات البحرينية، وتبنى الهجوم بعد ذلك الحوثيون ووحدات من الحرس الجمهوري التي كان يقودها العميد أحمد علي عبدالله صالح.

وقال أمين حزب صالح إن "جهودا سياسية ودبلوماسية بذلت خلال الفترة الماضية لإقناع الإماراتيين بإتاحة عودته إلى وطنه، لكن لم نوفق في هذا، وبالتأكيد وضعنا اسمه ضمن الخاضعين للإقامة الجبرية".