هل يمكن أن تردد نشيد الوطن ثم تتوقف بصورة مفاجئة لكي تدخل في سباق للحصول على سيارة ؟ هذا هو مضمون إعلان تجاري لا تتجاوز مدته 30 ثانية، لكنه أثار غضباً كبيراً في الشارع الإماراتي، حيث تتجه شركة "BMW" للسيارات إلى الإعتذار عن الإساءة "غير المقصودة" عبر دعاية إعلانية يقوم بها لاعبو نادي العين الإماراتي للسيارة الألمانية، كما أبدى قطاع عريض من جماهير الكرة الإماراتية غضبهم الشديد من محتوى الإعلان، وعلى رأس هذه الجماهير من ينتمون لنادي العين.

الوطن أغلى

الإعلان يصور لاعبي فريق العين وهم يرددون النشيد الوطني الإماراتي في ستاد هزاع بن زايد قبل إحدى مبارياتهم، وعلى نحو مفاجئ يتوقفون عن التغني بالنشيد الوطني، ويظهر عدد من اللاعبين وعلى رأسهم النجم الشهير عمر عبد الرحمن "عموري" وهم يهرعون ويتسابقون إلى خارج الملعب للحصول على سيارة "بي إم دبيلو" وسط مشاعر من الفرحة اللافتة.

وأكد الغاضبون من أبناء الشعب الإماراتي أن النشيد الوطني لا يتوقف من أجل الحصول على سيارة، كما أن العلم الذي يرفرف ويرمز إلى الوطنية، والنشيد الذي يردده الجميع لا يجب أن يكون بأي حال من الأحوال جزء من دعاية إعلانية، حيث يظل الوطن ونشيده الوطني فوق كل شئ.

ممنوع قانوناً

ومن الناحية القانونية وكما هو معروف فإنه ليس من المسموح بأي حال من الأحوال إقحام النشيد الوطني بكلماته وموسيقاه أو علم الدولة في دعاية تجارية، وقد طالب عدد كبير بوقف الإعلان أولاً، وهو ما تم على وجه السرعة، وكذلك طالبوا بمحاسبة كل من شارك في هذه الدعاية التي أساءت للإمارات على الرغم من أنها على الأرجح لم تكن إساءة مقصودة.

الوطن أولاً

ونجح جمهور نادي العين الذي يشكل القاعدة الأكبر من جماهير الكرة الإماراتية، في تسجيل موقف يؤكد وطنية هذه الجماهير، فقد كانوا أول من شارك في حملة إيقاف الإعلان، بل أنهم طالبوا بمحاسبة الجهة التي وافقت على هذا الإعلان وسط حالة من الدهشة من أن أحداً لم يلاحظ أن النشيد الوطني وهو رمز الوطن يتوقف من أجل التسابق للحصول على سيارة، وهو الأمر الذي أثار غضباً عارماً في الشارع الإماراتي، وجاءت ردة الفعل القوية لتؤكد إعتزاز أبناء الإمارات بوطنهم وتمسكهم بالثوابت الوطنية.

وطن نفتديه بحرياتنا

لا يمكن أن يقبل الإماراتيون أي إساءة "مقصودة" أو "غير مقصودة" لوطنهم الذي لطالما كان عندهم ولا يزال "أولا"، ودفع مثقفوه ومفكروه ثمنا باهظا للدفاع عن عافية مؤسساته وسلطاته من خلال اعتقالهم وسجنهم لعشر سنوات لمعظمهم و15 عاما لآخرين، بعد إصرارهم أن يكون المجلس الوطني الاتحادي بكامل صلاحياته وسلطاته الدستورية بكامل أهليته وشرعيته الشعبية من خلال انتخابات حرة ونزيهة،وأن تكون السلطة القضائية في كامل استقلالها وهيبتها والسلطة التنفيذية بكامل احترامها وتقبلها، ولطالما شاركوا في بناء الوطن ورفعته في جميع المؤسسات والمواقع المختلفة التي عملوا فيها.