أصدر الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، توجيهات رسمية، بتوقف السلطات الأمنية في بلاده عن ترحيل المواطنين، الذين ينتمون للمحافظات الشمالية، من مدن جنوبي اليمن.

وقالت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، إن “الرئيس هادي أصدر اليوم(السبت)، توجيهات خطيه هامة إلى محافظي عدن، ولحج، والضالع، جنوبي البلاد، تضمنت وقف ترحيل أي مواطن من المحافظات الجنوبية، والعمل على تعزيز الوحدة الوطنية بين أبناء اليمن، والعمل بروح الفريق الواحد، وتفويت الفرصة على كل من يحاول شرخ النسيج الاجتماعي بأعمال وممارسات دخيلة”.

وطالب “هادي” في توجيهاته، بالعمل على إصدار هويات شخصية، بحسب القانون، لمن لا يملك، محذرا، من أن “هناك من يحاول استغلال تلك التصرفات (ترحيل المواطنين) خدمة لأهداف مشبوهة تحقق مصالح القوى الانقلابية، والتمرد، والإرهاب”.

من جانبه، قال رئيس الوزراء اليمني، أحمد عبيد بن دغر، في تصريحات نقلتها الوكالة الرسمية، السبت، إنه “لا أحد يملك حق تهجير المواطنين اليمنيين (من المحافظات الجنوبية) فهم في أرضهم وبين أهلهم”.

وأضاف بن دغر، أن “المواطن اليمني يحميه الدستور والقانون، والمواثيق الدولية، ولا يملك أحد تفسير هذه القوانين كما يريد، أو تنفيذها أو عدم تنفيذها، لأنها مواثيق نافذة، والخروج عليها يمثل خروجاً على الإرادة الوطنية، واعتداء على حرية اليمنيين عموماً”.

ووصف، إجراءات الترحيل بأنها، “باطلة”، مؤكدا أنه “يحق لمن هُجّروا العودة إلى أسرهم ومساكنهم وأعمالهم في المحافظات الجنوبية”.

وكانت محافظة عدن، قد شهدت خلال الأسابيع الماضية عمليات ترحيل لمئات المواطنين الذين ينتمون للمحافظات الشمالية، من قبل السلطات الأمنية في المحافظة، بحجة “الأسباب الأمنية”، و”عدم امتلاك المرحلين لبطاقات هوية”، بحسب ناشطين حقوقيين.

ومنذ توحد اليمن الشمالي والجنوبي وإعلان الجمهورية اليمنية عام 1990، بدأ آلاف المواطنين في التنقل بين شطري البلاد، لأسباب تتعلق بالعثور على وظائف، أو تغيير موقع السكن.

واتهمت شخصيات يمنية وناشطون أبوظبي بالوقوف خلف سياسة التهجير كونها هي السلطة المسيطرة بحكم أمر الواقع وأن اللجنة الأمنية التي أبعدت هؤلاء المواطنين يرأسها أمنيون موالون لأبوظبي بصورة مطلقة.