روجت صحيفة الخليج للندوة التي أقامتها شرطة دبي للترويج لقانون جرائم المعلومات، الذي يأتي في سياق تكميم الأفواه والتضييق على المعارضين والسعي لمنعهم من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر الأفكار والمبادئ التي تدعو للديمقراطية والحرية والمساواة، تحت ذرائع أنها جرائم تمس الولاء للوطن!

وقالت صحيفة الخليج إن الإدارة العامة للخدمات والتجهيزات، ممثلة بمركز شرطة دبي الصحي، نظمت منتدى الإدمان على مواقع التواصل الاجتماعي، في قاعة حمدان الذكية بمقر القيادة.

وأكدت الصحيفة أن هدف المنتدى تسليط الضوء على أبرز مخاطر استخدام مواقع التواصل الاجتماعي من الجوانب الصحية والنفسية والأمنية والاجتماعية، وما يترتب على إساءة استغلالها من وقوع جرائم إلكترونية وتدمير حياة الكثير الأشخاص، سواء كانت نتيجة الجهل بالقانون أو تعمد الإساءة، ما استدعى استعراضاً للجانب القانوني والتشريعي الذي ينص عليه الدستور الإماراتي لمكافحة تلك الجرائم الإلكترونية المستحدثة.

وقالت "الخليج": تطرق الدكتور خالد لوتاه إلى الآثار السلبية الصحية التي نتعرض لها بسبب الاستخدام الطويل للهواتف الذكية ومواقع التواصل الاجتماعي، ومنها عدم ممارسة النشاط الرياضي وما يترتب على ذلك من أمراض صحية.

وفي الجانب الاجتماعي، أوضح راشد المهيري أن التطبيقات الذكية قائمة على أسس إيديولوجية وتكنولوجية، مشيراً إلى أن الأولى تسمح بتبادل أفكار ورسائل كثيراً ما تستهدف الولاء الوطني، محذراً من الانسياق خلف الأفكار المتطرفة والجماعات الإرهابية، وداعياً أولياء الأمور إلى متابعة أبنائهم ومراقبتهم وتوجيههم. 

ونوهت الصحيفة إلى أن الدكتور سعود خلفان، تطرق إلى أنواع الجرائم الإلكترونية الأربع التي ظهرت في العصر الحديث، نتيجة استغلال بعضهم للتقنيات الحديثة في الربح المادي أو تشويه أخلاقيات الأفراد، وتم تقسيمها تماشياً مع القانون، وهي التشهير والقذف والسب والابتزاز وكل ما يتعلق بتشويه سمعة المرء. ثم النصب والاحتيال الإلكتروني. وتزوير البطاقات الإلكترونية، وأخيراً جريمة أمن المعلومات التي تتعلق بالمؤسسات والشركات والهيئات.

ويعتبر هذا القانون أحد القوانين الاتحادية الذي يحظى بانتقادات حقوقية متواصلة كونه ينطوي على المس بحق التعبير عن الرأي ويحد من الحريات العامة إذ وصفت منظمة هيومن راتيس فيرست القانون بأنه منح النيابة فرصة لاعتقال أي ناشط لمجرد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وبالفعل فإن أكثر من 90% من قضايا أمن الدولة في السنوات الأخيرة هي قضايا تعبير عن الرأي باستخدام منصات التواصل الاجتماعي.