وضعت لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والإعلام والثقافة للمجلس الوطني الاتحادي مجموعة من الاستفسارات بشأن مناقشة موضوع سياسة "التعليم العالي" إذ ستقوم بتوجيهها لممثلي الحكومة في اجتماعها المقبل الأسبوع المقبل، من أبرزها ألا يتعدى نصاب حصص التدريس الأكاديمي المعدل العالمي .

وذلك لإتاحة الفرصة أمام الأكاديميين بإجراء أبحاث علمية، وتركيز الأبحاث الأكاديمية على الشأن المحلي، وبحث أسباب تسرب المواطنين من التدريس الجامعي، إضافة إلى إلغاء السنة التأسيسية وتذويبها في مراحل التعليم العام كونها سنة تضيع من عمر الطالب في المرحلة الجامعية، إلى جانب صعوبة الحصول على شهادة «الآيلتس».

وقالت ناعمة عبدالله الشرهان رئيس اللجنة لصحيفة «البيان» المحلية إن اللجنة استعرضت خلال اجتماعها الاثنين (16|5) جميع الملاحظات الواردة من قبل الأكاديميين والطلبة في الجلستين النقاشيتين اللتين نظمتهما خلال شهر أبريل الماضي، للتعرف على أهم المشكلات الميدانية والملاحظات في هذا الشأن.

وأضافت: «تناقش اللجنة موضوع سياسة التعليم العالي من خلال محاور تتمثل في توطين واستقطاب الكوادر العاملة في الجامعات والكليات الحكومية والبرامج والمناهج التعليمية المطبقة، ولغة التدريس المستخدمة وأثرها في مستوى التحصيل العلمي للطلبة وخطة الوزارة للارتقاء بالدور المجتمعي للجامعات والكليات الحكومية».

ومن جانبه قال حمد الرحومي مقرر اللجنة: «تريد اللجنة من الاجتماع مع ممثلي الحكومة التعرف على أسباب إقبال الطلبة على الدراسة في الجامعات الخاصة، وهل هذا الأمر يتعلق بتنوع التخصصات أو الاشتراطات كنسبة المعدل في الثانوية العامة، أو المناهج الدراسية، وأسباب تركيزهم على دراسة تخصصات معينة.

ولماذا لا يوجد لدينا جامعات حكومية متفاوتة المستوى بحيث يتم قبول جميع المعدلات وعدم الاقتصار على نسب معينة ؟».

ويعتبر الميدان التعليمي في الدولة بمختلف مستوياته أحد الميادين المتعثرة بسياسات وخطط وزارات التربية والتعليم المتعاقبة وفقا لما أكده رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن راشد عندما نزع من الوزارة أي أسباب للتذرع بعدم نجاح تطوير التعليم وذلك من خلال تعيينه 3 وزراء للتعليم في الدولة. كما يواجه التعليم تحديا آخر يتمثل بتدخلات جهاز الأمن الذي يضع الشروط والقيود الأمنية على العملية التعليمية والأكاديمية من بينها تغيير المناهج وفق عقيدة "وطنية" خاصة، وحظر شمول المكتبات الجامعية والمدرسية على كتب يعتبر مؤلفيها إرهابيين مثل طارق سويدان ويوسف القرضاوي وعزمي بشارة رغم كونه مسيحيا. 

وأكد تقرير وزارة الخارجية الأمريكية لعام 2016 حول حقوق الإنسان والحريات في العالم أن الجامعات الإماراتية تخلو من الحرية الأكاديمية داخل فصول التدريس.