تتسارع بصورة كبيرة الأنباء عن الأوضاع الاقتصادية التي تعانيها الدولة، فبعد الإعلان عن استدانة أبوظبي 5 مليار دولار على شكل سندات سيادية، صنفت "موديز" الصفة الإئتمانية للدولة عند (AA2) ولكن بنظرة سلبية.
وزير الاقتصاد سلطان المنصوري سارع للحديث إلى وسائل الإعلام المحلية في رد غير مباشر على "موديز" كما سبق أن رد بصورة غاضبة على مؤسسات تصنيف الإئتمان التي قالت إنها بصدد مراجعة وضع الدولة الاقتصادي.
وقال المنصوري إن هناك "ثقة عالمية في السياسات الاقتصادية لحكومة الإمارات، مشيراً إلى أن استراتيجية التنويع الاقتصادي بدأتها الإمارات منذ تأسيس الدولة، وعلى مراحل لتتراجع مساهمة النفط من 90% خلال فترة السبعينيات إلى 30% حالياً تنخفض إلى 20% بحلول 2021 وصفر% بحلول 2045".
ورغم محاولة الوزير نفي أي تأثير على اقتصاد الدولة، إلا أنه قال إن "الاقتصادات العالمية أصبحت متشابكة والكل يتأثر إيجاباً وسلباً في حال النمو والانكماش، مشيراً إلى أن استراتيجية الدولة خلال السنوات الخمس المقبلة تستهدف زيادة حصة القطاعات غير النفطية في الناتج الوطني بنسبة 10% لترتفع إلى 80% بحلول 2021، مقابل 70% حالياً".
وأضاف مبررا، "العولمة أدت إلى عولمة التأثيرات الاقتصادية، مشيراً إلى أن حدوث اضطرابات أو تباطؤ في النمو في الصين أو أميركا، أو غيرها من الدول ينعكس سلباً على مختلف اقتصادات الدول، وكذلك إيجاباً في حال حدوث نمو اقتصادي يؤدى إلى تأثيرات إيجابية لمختلف الاقتصادات".
ورغم أن الهبوط والصعود والتمدد والركود عوارض طبيعية للاقتصاد إلا أن الدولة تمتلك حساسية مفرطة إزاء الأوضاع الاقتصادية على حساب الشفافية وحق الحصول على المعلومات.
