منذ أحداث ما يعرف باسم «الربيع العربي»، والعلاقة بين المجتمع والأنظمة السياسية في العالم العربي في حالة تقلب وتغير، فقد رمت التحولات، التي شهدها العالم العربي، منذ تلك الفترة على تلك العلاقة ظلالاً كثيفة حتى باتت تلك العلاقة نموذجاً من نماذج التغير، الذي شهدته المجتمعات العربية في الآونة الأخيرة.
وعلى الرغم من أن الأدوار المتفق عليها في الأعراف السياسية والمدنية على أن للدولة دوراً معيناً تقوم به، ولمؤسسات المجتمع دوراً لا يقل أهمية عن دور الدولة، وأن تكامل الأدوار والجهود مهم لبناء علاقة صحية، يستفيد منها الجميع.
إلا أن توتر العلاقة بين الطرفين أدى في النهاية إلى طرق مسدودة وعلاقة غير صحية بين الدولة والمجتمع، ممثلاً بالطبع في مؤسسات المجتمع المدنية، فالمتغيرات جعلت من تلك العلاقة علاقة يشوبها نوع من عدم الثقة والشك والريبة.
فالدولة التي كانت بمثابة العمود الفقري للمجتمع بدأت تعاني من قضايا عدة أهمها ضمور قضية الولاء الشعبي للنظام الحاكم، حيث بدأ الشعب ينظر إلى السلطة ليس نظرة التقدير، ولكن نظرة الريبة، بل ظهرت حالات عربية ظهر فيها الشك والرفض واضحاً، تمثل في ذلك البركان الهائل الذي خرج يطالب بإسقاط الأنظمة كما حدث في تونس ومصر وليبيا.
وفي الواقع فإن تاريخ العلاقة بين الشعوب والأنظمة السياسية في العالم العربي قد مر خلال القرن العشرين بتحولات صعوداً وهبوطاً، الأمر الذي جعل من تلك العلاقة تعاني حالة من عدم الثبات، فقد كانت العلاقة بين الشعوب والأنظمة السياسية في العالم العربي حتى منتصف القرن العشرين مبنية على الولاء والطاعة، التي من المفروض أن يبديها الشعب للسلطة الحاكمة.
أما واجبات السلطة فقد كانت توفير الغطاء السياسي والأمني للشعب وتمثيله.
لقد ظهرت أنظمة حكم أظهرت نفسها على أنها من الشعب وله، ففي مصر وسوريا والعراق كانت أنظمة حكم جمهورية، ومن المفروض أنها ممثلة للشعب، الذي أظهر لها الطاعة والولاء التام.
وفي الوقت نفسه أظهرت تلك الأنظمة نغمة الحب نفسه، والولاء تجاه الشعوب، وبدا كأن الطرفين قد تماهيا مع بعضهما البعض حتى غدت السلطة هي الدولة، وهي النظام السياسي، وهي المتحدث باسم الشعب. ظل هذا الوضع قائماً حتى السبعينيات من القرن العشرين.
أثمر ولاء وطاعة الشعوب عن أنظمة حكم دكتاتورية استثمرت ذلك الولاء الشعبي المتناهي لتبلوره إلى أنظمة أوتوقراطية على الرغم من مسماها الجمهوري، ففي مصر وسوريا والعراق وليبيا ظهرت أنظمة حكم جمهورية في مظهرها ودكتاتورية وراثية في جوهرها.
وعلى الرغم من هذا التغير في شكل النظام الحاكم وتماهيه ليصبح هو الدولة، إلا أن الشعب لم يبدِ الكثير من التذمر، وبدا الأمر كأنه تم بمباركة الشعوب.
ويقول النقاد، إن الأنظمة الحاكمة في العالم العربي قد تمادت في تماهيها في السلطة حتى سلبت من الشعوب كل مقومات ما يمكن تسميته بالديمقراطية حتى غدت الديمقراطية ما هي إلا دعم سلطة الأنظمة وليس لها علاقة بمعناها الأصلي، كما تمادت الشعوب في طاعتها وولائها حتى أوصلت بعض الأنظمة إلى درجة القدسية وفوق المساءلة.
ولكن خلال سنوات الألفية الثالثة شهدت تلك العلاقة تغيراً كبيراً نتيجة للعديد من المتغيرات منها الانفتاح الإعلامي والعولمة ووعي الفرد. ونتيجة لسنوات من الطاعة التامة ظهرت فئات تنادي بالخروج على الحاكم، متخذة من الدين غطاء لها.
وهكذا ظهرت جماعات تكفيرية تنادي بآراء وأفكار دينية ضيقة، لكي يتم تطبيقها على المجتمع بأكمله، وما إن رفضها المجتمع حتى انقلبت على المجتمع وعلى الأنظمة السياسية مشككة في الجميع، ومتخذة من العنف أداة للتغير الذي تريد إحلاله. وهكذا سادت في العالم العربي حالة من الفوضى والتطرف، الذي ظهر واضحاً في ردة فعل بعض المجموعات الأصولية.
إن وجود علاقة صحية قائمة على مبدأ تكامل الأدوار وتكاتف الجهود واحترام كل طرف لوجود ودور الطرف الآخر حقيقة مهمة لبناء علاقة صحية بين الدولة والمجتمع بمؤسساته المختلفة، وهو في واقع الأمر ضرورة مهمة لبناء الدولة والمجتمع السليمين القادرين على تلبية احتياجات الفرد الاجتماعية والنفسية، وتحقيق السعادة له، فلا دولة دونما مجتمع ولا مجتمع دونما دولة، فتكامل الأدوار يصب لصالح الطرفين، وقد ثبت أنه لصالح المجتمعات المجاورة أيضاً.
