أطلقت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية  لوحة مؤشرات الموارد البشرية لـ41 جهة اتحادية، منها: وزارات وهيئات مستقلة على مستوى الدولة، تضم نحو 61 ألف موظف.

وتوفر اللوحة بيانات ونتائج آنية لمؤشرات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، ما يمنح متخذ القرار بيانات تساعده لاتخاذ القرار في الوقت المناسب.

وقالت عائشة السويدي، المدير التنفيذي لقطاعات سياسات الموارد البشرية للهيئة، في تصريح لصحيفة «الاتحاد» المحلية: «إن لوحة مؤشرات الموارد البشرية أصبحت المنصة الرئيسية للاطلاع على نتائج الجهات الاتحادية الآنية في محور الموارد البشرية، ويتم من خلالها أخذ فكرة شاملة وكافية عن نتائج أنظمة الموارد البشرية المطبقة في الحكومة الاتحادية من خلال صفحة واحدة».

وأشارت السويدي إلى أنه من خلال لوحة الموارد البشرية يمكن عرض المؤشرات بصورة بسيطة وسهلة، وعرض نتيجة المؤشر مع التفاصيل حسب الرغبة، واتخاذ إجراءات استباقية من خلال الاطلاع على النتائج، إضافة إلى إمكانية الدخول في أي وقت والاطلاع على نتائج المؤشرات بصورة آنية، والدخول عليها من أي مكان سواء في العمل أو خارجه، مؤكدة أن إطلاق هذه اللوحة يأتي تماشياً من التوجهات الاستراتيجية لدولة الإمارات وتحقيقاً لرؤى حكومة دولة الإمارات، بتوفير أنظمة إلكترونية ترتقي بمستوى أداء الجهات الاتحادية.

ولفتت إلى ربط لوحة مؤشرات الموارد البشرية بنظام بياناتي لأنه هو النظام الرئيسي في الحكومة الاتحادية المختص بجانب الموارد البشرية، كما أنه يتم اعتماد نتائج مؤشرات الموارد البشرية من خلال الأنظمة الإلكترونية في نظام بياناتي، وليس خارج النظام، منوهة إلى أن الشخص المخول يمكنه الدخول على النظام عبر صفحته في الشبكة العنكبوتية من خلال كلمة المستخدم وكلمة السر ليستعرض شاشات لوحة مؤشرات الموارد البشرية ونتائجها، والدخول متاح من خلال شبكة العمل أو الشبكة العنكبوتية العالمية.

وعن مكونات لوحة الموارد البشرية، أفادت بأنها تضم 4 محاور رئيسية، أولها المحور المالي، ويندرج تحته، قياس أثر الإجازات المرضية على الإنتاجية، ومعدل تكلفة الموظف الواحد في الجهة، ونسبة تكلفة إجمالي الموظفين، بالإضافة إلى تخطيط القوى العاملة، كما يندرج تحت محور العملاء (المحور الثاني)، 4 مؤشرات أيضاً، وتتمثل في نسبة الرضا الوظيفي والدوران الوظيفي والمكافآت والحوافز والمخالفات والتظلمات. أما بالنسبة للمحور الثالث الرئيسي، فهو العمليات وبه 4 مؤشرات، تضم نسبة التوطين والالتزام بنظام بياناتي، وأيضاً تطبيق القانون واللائحة، وإدارة الأداء الوظيفي، بينما المحور الرابع والأخير، فيتعلق بالتعليم والنمو، وبه قياس نسبة المتدربين ومعدل التدريب لكل موظف، والمعارف، بالإضافة إلى نظام تقييم وتوصيف الوظائف.