أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين «تقرير حقوق العمالة 2015»، الذي يرصد باللغتين العربية والإنجليزية واقع العمالة في سوق العمل والسياسات والمبادرات التي يتم تطبيقها لحماية تلك الحقوق.

وأكد وزير الموارد البشرية والتوطين، صقر غباش، تمتع العاملين في سوق العمل بحماية كاملة لحقوقهم التي تصونها التشريعات الوطنية، وبما يتوافق مع المعايير الدولية.

وقال في كلمته الافتتاحية للتقرير، إن العمالة في دولة الإمارات تعتبر شريكاً فاعلاً في عملية التنمية التي تشهدها الدولة، حيث ساهمت على امتداد السنوات الماضية في بناء بنية تحتية متينة وقوية، ولاتزال تسهم في تطور مختلف القطاعات، من خلال الخبرات والكفاءات التي ترى في سوق العمل مكاناً آمناً للعمل والعيش الكريم، خصوصاً في ظل وجود التشريعات الوطنية التي تصون الحقوق وتحافظ على الكرامة الإنسانية.

وأكد غباش أن الإمارات تستضيف الملايين من العمال من مختلف الثقافات في سوق العمل، الذي يعتبر من أهم الأسواق العالمية في توفير فرص العمل الجاذبة للعمال، الذين يحدثون أثراً تنموياً لافتاً في بلدانهم، جراء عملهم في الإمارات، وذلك من خلال تحويل الأموال إلى أسرهم هناك، وهي تقدر سنوياً بالمليارات.

وتطرّق التقرير الى حزمة السياسات الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ مطلع العام الجاري، تنفيذاً للقرارات الصادرة عن وزير الموارد البشرية والتوطين في شأن العمل بنماذج العقود المعتمدة من الوزارة العمل، وحالات انتهاء علاقة العمل، ومنح العامل تصريح عمل جديداً للانتقال من منشأة إلى أخرى بعد انتهاء علاقة عمله مع المنشأة المنقول منها.

وأشار التقرير الى أثر القرارات في ضمان شفافية التعاقد من خلال إلزام أصحاب العمل بتزويد العمال المراد استقدامهم للعمل في الدولة بعروض العمل التي تتضمن امتيازات وظروف العمل كافة للتوقيع عليها في بلدانهم وباللغة التي يفهمونها، وذلك من بين 11 لغة.

يشار إلى أن صحيفة "الغارديان" نشرت العام الماضي تقريرا لديفيد باتي، حول تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش عن أوضاع العمالة الأجنبية، التي تعمل في أكبر مشروع ثقافي في الإمارات، الذي سيحوي متحفي كاغينهام واللوفر، حيث ذكر التقرير أن العمال معرضون للفقر المدقع والاعتقال والترحيل، إن هم اشتكوا من الظروف السيئة التي يعملون فيها. 

ولفت الكاتب إلى أن تقرير المنظمة حول مشروع جزيرة السعديات في أبو ظبي، وجد أن بعض العمال يتعرضون لظروف تصل إلى حد السخرة، حيث تمت مصادرة جوازاتهم، ويتقاضون أجورا قليلة بحيث لا يستطيعون دفع رسوم التوظيف، التي كان من المفروض أنها ألغيت. ولقيت محاولات بعض العمال الذين استاءوا من ظروفهم، سوء التعامل وعدم استلام أجورهم وتعسف الشرطة والإبعاد.

وتجد الصحيفة أنه بينما تشهد أبو ظبي عملية تجميل ثقافية بمليارات الجنيهات الإسترلينية، يشكو العمال الوافدون من بنغلاديش وباكستان من ظروف عمل سيئة. 

ويبين الكاتب أنه بالرغم من أن تقرير المنظمة يقر بأن هناك تحسنا ما، إلا أنه يشكك في ادعاءات السلطات الإماراتية والمؤسسات الغربية المشاركة، مثل جامعة نيويورك والمتحف البريطاني، بأن هناك إجراءات فعالة للحفاظ على حقوق العمال. 

وتلفت الصحيفة إلى أن الباحثين وجدوا أن الإصلاحات القانونية التي تسمح للعمال بأن يغيروا رب العمل دون موافقته، والتي تقضي بإلغاء ترخيص الشركات التي تجعل العمال يدفعون رسوم توظيف، لم يتم تطبيقها، ولم يجد العمال طريقة للشكوى، أو أنهم هددوا ليسكتوا.