أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم أن طلب الإجازة المقدم من النائب عبدالحميد دشتي دستوري بحسب رأي الخبراء الدستوريين ووفقا للمادة 24 يجوز له ذلك.
وأضاف في تصريح للصحافيين: أنا ملزم بالقوانين وتطبيق اللوائح الدستورية ولست أمام خيارات وقد أجرينا المشاورات سواء مع النواب أو الخبراء الدستوريين للوصول للنتيجة الصحيحة وحسب النصوص الدستورية فهي تتيح للنائب ذلك.
وأكد الغانم أن النائب دشتي استخدم صلاحياته المنصوص عليها في اللائحة بتقديمه طلب الإجازة، مؤكدا أن طلب العذر الذي رفضه المجلس في جلسة سابقة مختلف تماما عن طلب الإجازة الجديد.
وردا علي سؤال يتعلق بوجود التفاف حول قضية فصل عضوية دشتي بعد غيابه أربع جلسات، قال الغانم إننا أمام نصوص ولوائح نسير عليها، وجلستا الثلاثاء والأربعاء تعتبران جلسة واحدة، والنص واضح بهذا الأمر أيضا، حيث يجتمع المجلس جلسة عادية يومي الثلاثاء والأربعاء مرة كل أسبوعين، وتعتبر جلسة الأربعاء امتدادا للثلاثاء، والدليل أنه يتم توجيه دعوة واحدة.
وأضاف أن "دشتي قبل تقديم طلب الإجازة رسميا يكون قد غاب عن جلستين، وأنا الآن لا أستطيع تسيير الأمور وفق أهوائي الشخصية أو أي أهواء أخرى، وأنا ملزم بنصوص قانونية ودستورية إذا خالفتها وجرى علي ذلك تداعيات معينة سواء إسقاط عضوية أو غيرها قد يمكن النائب من اللجوء إلى المحكمة الدستورية التي ستحكم وفق النصوص الموجودة، ولهذا لن نقع في هذا الخطأ" على حد تعبيره.
وفي السياق ذاته أثار تقديم دشتي وهو في إجازة من المجلس، سؤالا برلمانيا إلى وزير المالية ووزير النفط بالوكالة استهجانا شعبيا وتساؤلات عمن  يمارس أعمال النائب عبدالحميد دشتي في غيابه؟ 

ورفع المجلس الحصانة عن دشتي الشهر الماضي بعد الإساءات الطائفية التي وجهها للسعودية من جهة والتأييد لأسباب مذهبية لقمع نظام الأسد وحزب الله اللبناني الإرهابي وإيران للشعب السوري واليمني والتفجيرات والخلايا الإرهابية في البحرين والكويت.