وجّه الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، الجهات الحكومية باعتماد علامة دبي للوقف، التي أطلقها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ضمن معايير المفاضلة بين الشركات في المشتريات والتعاقدات التي تبرمها الجهات الحكومية.
وبناءً على ذلك، ستقوم إدارات المشتريات في الجهات الحكومية بتطبيق هذا المعيار، بجانب المعايير الفنية والمالية، التي تعمل على اختيار الشركات الموردة أو المقدمة للخدمات في الجهات الحكومية.
وقال الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، إن «علامة دبي للوقف، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تسهم في إبراز الدور المجتمعي للشركات، من خلال إعادة إحياء الوقف كأداة تنموية بمفهوم الوقف المبتكر».
وأكد أن «الوقف المبتكر حقق، خلال فترة وجيزة، نتائج تنموية مؤثرة، وفتح آفاقاً جديدة لمشاركة القطاع الخاص في تنمية المجتمعات».
وأضاف : «القطاع الخاص شريك أساسي، وله دور وواجب محوري في تنمية المجتمع. والقطاع الحكومي يجب أن يشارك في تحفيز القطاع الخاص على المساهمة المجتمعية، لقد وجهنا الجهات الحكومية في دبي بمراعاة المساهمة المجتمعية للشركات من خلال الوقف المبتكر وعلامة دبي للوقف ضمن عمليات المفاضلة لاختيار الموردين ومقدمي الخدمات».
وقال أمين عام مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف الوهبة، الدكتور حمد الحمادي، إن «التوجيه الذي أصدره سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، يسهم في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنمية المجتمع بطريقة مستدامة، عبر (الوقف المبتكر)».
وأوضح أن «المشتريات والعقود الحكومية تمثل حافزاً كبيراً للقطاع الخاص، وسنعمل في مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة على دعم الجهات الحكومية في عمليات المفاضلة بين المؤسسات الخاصة في العقود والمشتريات من خلال توفير البيانات اللازمة في موقعنا الإلكتروني حول الجهات الحائزة علامة دبي للوقف، كما سنواصل تلقي طلبات المؤسسات الخاصة في الحصول على العلامة، وتطوير برامج تنموية للمجتمع، مبنية على مفهوم الوقف المبتكر، للاستفادة من الميزة التي وجه بها سمو ولي عهد دبي».
ويعمل مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، على مساعدة المؤسسات الحكومية والخاصة، بأحجامها كافة، في تبني مفهوم الوقف المبتكر. كما يمنحها علامة دبي للوقف، التي تأتي ضمن المشروعات المبتكرة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ضمن الرؤية العالمية للوقف، وهي تمثل أحد الأدوار التحفيزية للمشاركة المجتمعية لإتاحة الفرصة لمؤسسات القطاعين الحكومي والخاص للمشاركة في خدمة المجتمع عن طريق الوقف المبتكر لجزء من أصولها لمصلحة حاجات تنموية مجتمعية.
